رأی وحدت رویه؛ ابداعی یا اقتباسی؟
نهاد رأی وحدت رویه نیز از نظر تاریخی، به «قانون مربوط به وحدت رویه قضایی» مصوب 1328/04/07 بازمی‌گردد. با این‌حال، معلوم نیست نهاد رأی وحدت رویه با چه توجیهی وارد نظام قانونگذاری ایران شد و به طور دقیق نمی‌توان گفت که این نهاد «ابداعی» است یا «اقتباسی».
مطابق ماده واحده اخیرالذکر مقرر شد:
«هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد. به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند، در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.»
بنابراین، در ابتدای ایجاد نهاد رأی وحدت رویه، فقط اختلاف رویه در شعب دیوان عالی کشور و نه سایر دادگاه‌ها می‌توانست منتهی به صدور رأی وحدت رویه شود. چنین نگرشی احتمالاً از آنجا ناشی می‌شده که یگانه مرجعِ «رویه قضایی»، صرفاً دیوان عالی کشور است. به عبارتی، اگر رویه قضایی را در معنای خاص در نظر بگیریم، فقط مرجع عالی می‌تواند برای سایر محاکم، ایجادِ رویه کند.[1]
اختلاف در کدام مرجع قضایی؟
با توجه به اینکه طبق ماده واحده فوق‌الذکر، صرفاً اختلاف رویه در شعب دیوان عالی کشور می‌توانست منجر به صدور رأی وحدت رویه گردد، ماده 3 «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب 1 مرداد 1337»، دادگاه‌ها را نیز وارد قلمرو صدور رأی وحدت رویه نمود و مقرر داشت:
«هرگاه از طرف دادگاه‌ها، اعم از جزایی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از ابلاغ مکلف است، موضوع را در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح نماید رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد، رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی‌اثر است. ولی از طرف دادگاه‌ها باید در موارد مشابه پیروی شود.»
رأی وحدت رویه، پس از انقلاب
پس از انقلاب اسلامی نیز نهاد رأی وحدت رویه، استمرار یافت. در سال 1378، ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مواد سابق را تجمیع کرد و اختلاف شعب دیوان و اختلاف دادگاه‌ها با یکدیگر را محل صدور رأی وحدت رویه دانست.
آخرین اراده قانونگذار در سال 1392 و با تصوب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری متجلی شد.
ذیل ماده 270 مقرر شده بود «آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است. ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.» اما، ماده 471 با افزایش دامنه‌ی تابعین، آن را به «سایر مراجع» نیز تسری داد. طبق این ماده «… رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. اما نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است.»
رأی وحدت رویه و ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
در ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حتی وکلا نیز می‌توانند از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیئت عمومی را درخواست کنند؛ مطلبی که در ماده 270 وجود نداشت.
به علاوه، در ماده 270 تصریح شده بود رأی اکثریت هیئت عمومی که مطابق «موازین شرعی» باشد ملاک عمل خواهد بود. حال آنکه، در ماده 471 قید موازین شرعی حذف و به طور کلی بیان شد رأی اکثریت لازم‌الاتباع است. به نظر می‌رسد حذف این عبارت با آگاهی بوده؛ چه اینکه، دیوان عالی کشور در مقام صدور رأی وحدت رویه به نوعی اقدام به قانونگذاری می‌کند، حال آنکه فرآیند تقنین و از جمله اصل چهارم قانون اساسی یعنی تشخیص مطابقت با موازین اسلامی طبق نظر فقهای شورای نگهبان، رعایت نمی‌شود.
با این‌حال، استدلال مخالفین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد قبول واقع شد. با این مبنا که دیوان عالی کشور در مقام وضع قانون نیست و صرفاً قانون موجود را تفسیر می‌کند؛ یعنی قانونی که فرآیند تصویب و از جمله اصل چهارم قانونی اساسی را طی کرده است.
به ضمیمه اینکه، ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز به تأیید شورای نگهبان رسید و با در نظر داشتن ملاحظات فوق، اعضای شورای نگهبان بر آن صحه گذاشته‌اند.
رویه آن مجتمع قضایی یا رویه آن شعبه در برخورد با یک موضوع «این گونه» یا «آن گونه» است. درواقع رویه قضایی نیست. هر چند می‌تواند زمینه‌ای برای شکل‌گیری رویه باشد.
بلکه بیشتر می‌توان آن را «استنباط قضایی» و یا حتی «سلیقه قضایی» نامید.
«رویه قضایی» آن گاه شکل می‌گیرد، که در اثر تکرار، ثبات و استمرار به چنان جریان غالبی در رسیدگی قضایی تبدیل شود که دست‌کم اکثر مراجع رسیدگی از آن پیروی کنند. چنین رویه‌ای را باید در آرای صادره از شعب دیوان عالی کشور جستجو کرد.
از همین رو برخی گفته‌اند :
«شاید منظور اصل 161 قانون اساسی از ایجاد وحدت رویه، گسترش فرجام‌خواهی بوده است؛ یعنی دیوان عالی کشور می‌تواند همانند سایر کشورها با رسیدگی فرجامی خود بر آرای دادگاه‌های پایین‌تر نظارت کند و ایجاد وحدت رویه کند، نه اینکه با صدور رأی وحدت رویه به شکل فعلی به وضع قاعده بپردازد»
به علاوه، اگر رویه را در معنای جریان فکری غالب در تصمیم‌گیری قضایی بدانیم. دیوان عالی کشور در تعارض بین دو جریان فکری باید یکی را بر دیگری ترجیح دهد، و تکلیف محاکم را در موارد مشابه معلوم کند.
اما گاه پیش آمده که دیوان عالی کشور، خود نظر سومی ارائه داده و در مقام رأی وحدت رویه آن را برای دادگاه‌ها الزام‌آور کرده است.
چنین رویکردی در کنار این تلقی که نهاد رأی وحدت رویه خلأهای موجود در قانون را پوشش می‌دهد، از بنیان با ماهیت رویه که ماحصل تکرار و استمرار است، مغایرت دارد.
