با وجود قرارداد، کلاهبرداری منتفی است
رویه غالب آن است که در فرض وجود قرارداد، بدون ورود در نحوه و فرآیند انعقاد عقد و بدون بررسی مانور و وسیله متقلبانه، شکایت فاقد وصف کیفری دانسته شد و شاکی به مراجع حقوقی ارشاد می‌شود.[1]
از جمله، شعبه 1052 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت تهران، طی دادنامه شماره 140168390009223569 مورخ 1401/06/31در خصوص متهمی، که با ادعای داشتن تحصیلات در مقطع دکتری از دانشگاه هوهنهایم آلمان مدعی کاشت گیاهی خاصی در ایران شد. و به این ترتیب با شکات نسبت به ثبت شرکت و انعقاد قراردادهای مالی اقدام نمود.
ابتدائاً متهم را به استناد ماده واحده قانون استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 1388 ناظر بر ماده 556 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، به 9 ماه حبس تعزیری محکوم می‌کند. اما، در رابطه با عنوان کلاهبرداری چنین انشای رأی می‌کند:
«دادگاه در خلال مدعیات مفصل شکات با دلیلی روشن و مبرهن که عملیات متقلبانه را جلوه‌گر باشد روبرو نبوده است. زیرا اصالت در هرگونه اختلاف مالی در پیگیری حقوقی است و نمی‌توان هر خواسته‌ای را با اوصاف کیفری مطالبه نمود. در پرونده حاضر شاکی و متهمین در روابطی پیچیده به تبادلات مالی پرداختند[2] . لیکن آن بخش از ادعا که می‌توانسته رنگ و لعاب کیفری به موضوع ببخشد و بین آن و اخذ وجه رابطه علیت برقرار باشد مفقود است.
از جمله اتخاذ مدرک دکتری در ترغیب فرد از چنان اثری برخوردار نیست تا بتواند بخشی از عنصر مادی کلاهبرداری قلمداد شود. لذا ضمن ارشاد شاکی به طرح دعوای حقوقی حکم به برائت متهم از این حیث صادر و اعلام می‌گردد.»
قرارداد، ابزاری برای جلب اعتماد و اغفال
در کلاهبرداری، آن‌گاه که بنای آن بر انعقاد قرارداد استوار شد. روابط مالی گسترده‌ای (و گاه پیچیده) بین شاکی و متهم شکل می‌گیرد.
بدین ترتیب که متهم با قراردادهای متعدد فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا خرید و فروش با سود بسیار را پیش‌روی شاکی قرار می‌دهد. از این‌رو، زمانی که محاکم کیفری با قراردادهای متعدد (اعم از مضاربه، صلح، بیع، اجاره، سرمایه‌گذاری و …) مواجه می‌شوند. اغلب با اصالت بخشیدن به روابط حقوقی، از ورود ماهیتی در نحوه انعقاد قرارداد (از حیث بررسی مانور و وسیله متقلبانه) پرهیز می‌کنند.
حال آنکه، در کلاهبرداری مبتنی بر قرارداد، مفاهیم حقوقی و کیفری به شدت در هم تنیده می شوند.
بنابراین، «چنانچه تحلیل قراردادی، بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته شود، حقوق کیفری را میان‌تهی کرده و ابزار سوءاستفاده را فراهم می‌آورد».
از این رو، مرجع کیفری باید ضمن تفکیک مفاهیم حقوقی و کیفری، وارد نحوه‌ی جریان و فرآیند انعقاد قرارداد شود. بدین معنا که…
آیا متهم به منظور ترغیب شاکی جهت انعقاد قرارداد از وسایل متقلبانه استفاده کرده است؟
به عنوان اماره‌ای جهت احراز قصد مجرمانه، آیا موضوع قرارداد از اساس قابلیت اجرا داشته است؟
آیا متهم برای تضمین اجرای موضوع قرارداد و جلب اعتماد شاکی از وسایل و مانورهای متقلبانه استفاده کرده است؟
لزوم تفکیک حقوق مدنی از حقوق کیفری
چنین پرسشهایی، عناصر دعوای حقوقی و کیفری را تجزیه خواهد کرد.
چه اینکه، اگر مشخصاً تنازع طرفین ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی یا اختلاف حساب باشد، زائل‌کننده وصف کیفری خواهد بود. چندان که شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، هم‌سو با این نظر، طی دادنامه شماره 9309970222000685 مورخ 1393/06/08، بیان می‌دارد که وجود اختلاف حساب بین شاکی و متهم مانع از تحقق عنصر توسل به وسایل متقلبانه در بزه کلاهبرداری است.
با این‌حال، باید در نظر داشت که مقصود از اختلاف حساب آن است که دینی مستقر شده اما طرفین در خصوص میزان و نحوه تسویه با یکدیگر تنازع دارند.
بر همین اساس، حقوق کیفری وارد ماهیت عقد یا صحت و بطلان آن نمی‌شود. چه اینکه، این مفاهیم متعلق به حقوق مدنی بوده و صحیح یا باطل بودن قرارداد تأثیری در تحقق بزه کلاهبرداری ندارد.
از همین‌رو، چنانچه مرجع کیفری قرار کارشناسی صادر کند، باید در موضوع قرار، دقت‌نظر کافی داشته باشد. چه اینکه، برای مرجع حقوقی ماهیت عقد و یا میزان ایفای تعهدات مهم است؛ اما برای مرجع کیفری، مهم آن است که کارشناس به پرسشهایی پاسخ دهد که در نهایت به مقام قضایی کمک کند تا عناصر جرم احراز شود.
حال آنکه، اگر مقام قضایی بدون توجه به عبارت ذیل ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موضوع قرار را به صورت کلی تعیین کند، در عمل کارشناسان وارد ماهیت عقد و شروط و تعهدات مندرج در آن می‌شوند. بالطبع، چنین گزارشی موجب خواهد شد تا مرجع کیفری «با روابط پیچیده مالی» مواجه شود. و رسیدگی به عناصر مجرمانه مغفول بماند.
پانوشت:
[1] در نشست قضایی مورخ 1399/11/15 در خصوص وصف کیفری معاملات فردایی بحث می‌شود. هیئت عالی قائل به آن شد که « معاملات فردایی محکوم به قواعد حقوقی است و انجام نوع معاملات واجد وصف کیفری نیست.»با این حال، نظر ابرازی نشست قائل به تفصیل می‌شود و بیان می‌دارد. «بسته به نوع پرونده قماربازی یا کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی» است.
در خصوص وصف کلاهبرداری چنین استدلال شده که «شخص طلافروش به هیچ عنوان صورتحساب ضرر و زیان را به سرمایه‌گذار تحویل نمی‌دهد و اجازه نمی‌دهد طرف معامله متوجه اقدامات او بشود و یا طلا را در ضرر به فروش می‌رساند. و سپس سرمایه‌گذار اعلام می‌کند تا ضرر را جبران کند والا طلا بلوکه خواهد شد و هر بلوکه مبلغ سنگینی ضرر حساب می‌شود با کارمزدهای دریافتی، اصل پول سرمایه‌گذار ضایع خواهد شد.
برای مثال در یک پرونده‌ای با یک بلوکه، شخص سرمایه‌گذار حدود 280 میلیون تومان ضرر کرده است.» با این‌حال، با تصویب بند ت ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400/11/10) معاملات فردایی دارای عنوان مجرمانه قاچاق شده‌اند.
[2] شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 9309970222000538 مورخ 1393/05/01بر نظر دادگاه بدوی صحه گذاشته و معقتد است مراودات مالی فیمابین شاکی و متهم از قرائن عدم تحقق بزه کلاهبرداری است.
پی نوشت:
این یادداشت، بخشی از مقاله «قلمرو کلاهبرداری و روابط قراردادی؛ در پرتو رویه قضایی و نظام کیفری انگلستان»، به قلم ضرغام نره ئی است.
مقاله در مجله تعالی حقوق منتشر شد است.