انواع قرارداد

تقسیم‌بندی قراردادها

   قراردادها را با رویکردهای متفاوت می‌توان به گونه‌های مختلف تقسیم کرد. تقسیم‌بندی، زمانی ارزشمند است که برای آن فایده‌ای متصور باشد. با توجه به اینکه، در زمان تنظیم قرارداد، ما نیازمند طراحی ساختار متحد و منسجم هستیم؛ تقسیم‌بندی انواع قرارداد باید به ما این امکان را بدهد تا با انتخاب مدل قرارداد، سایر اجزای قرارداد را هم متناسب با آن طراحی کنیم.

   پیکره دانشی مدیریت قرارداد یا همان CMBOK (منتشر شده از سوی انجمن ملی قراردادهای آمریکا)، انواع قرارداد را با دو معیارِ «تقسیم ریسک» و «قیمت» به سه دسته تقسیم کرده است. این سه دسته عبارت است از:

• قراردادهای قیمت مقطوع یا FIXED-PRICE؛

• قراردادهای زمان و مواد یا TIME AND MATERIAL و

• قراردادهای مبتنی بر بازپرداخت هزینه یا COST REIMBURSEMENT.

هر کدام از این قراردادها، خود به انواع دیگری قابل تقسیم است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

قراردادهای قیمت مقطوع- FIXED PRICE

   قراردادهای قیمت مقطوع یا اصطلاحاً LUMP SUM کاملاً به نفع خریدار/کارفرما است. چون، کارفرما هیچ ریسکی را بر عهده نمی‌گیرد و تمام ریسک‌ها را به فروشنده/پیمانکار منتقل می‌کند. به عبارتی، قیمت قرارداد یک قیمت ثابت و غیرقابل تغییر است و پیمانکار مکلف است صرفاً در محدوده قیمت قرارداد، کل موضوع قرارداد (Scope) را انجام دهد. با این حال، مدل قراردادی مذکور زمانی قابل توصیه است که کارفرما از صفر تا صدِ محدوده موضوع قرارداد را از قبل بداند و هیچ عدم قطعیتی در پروژه وجود نداشته باشد. با این مبنا، قراردادهای قیمت مقطوع را می‌توان به سه دسته زیر تقسیم کرد:

دسته اول) قراردادهای قیمت مقطوعِ غیرقابل تغییر- FIRM FIXED PRICE

هیچ گونه تغییری در قیمت قرارداد امکان‌پذیر نیست و از رقم اولیه قرارداد نمی‌توان عدول کرد.

دسته دوم) قراردادهای قیمت مقطوع به همراه شرط تعدیل اقتصادی- FIXED PRICE WITH ECONOMIC PRICE ADJUSTMENT

    این دسته، زمانی قابل توصیه است که شرایط اقتصادی در وضعیت ناپدار قرار داشته و قیمت‌ها مدام در حال نوسان باشد (اعم از افزایشی یا کاهشی). در این صورت، شرطی در قرارداد پیش‌بینی می‌شود که رقم قرارداد با یک معیار معینی تعدیل گردد.

    به تجربه می‌توان گفت این مدل قراردادی در ایران از محبوبیت برخوردار است و تلاش می‌شود مثلاً با تعیین رقم ارزی (دلار و یورو)، شرط تعدیل رعایت گردد (شرط تعدیل مذکور باید هم‌راستا با بند ج ماده 2 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 باشد).

دسته سوم) قراردادهای قیمت مقطوع به علاوه مشوق- FIXED PRICE INCENTIVE

   در این مدل، قیمت قرارداد هم‌چنان مقطوع است اما کارفرما شرط یا شروط تشویقی در قرارداد پیش‌بینی می‌کند که چنانچه پیمانکار به آن هدف برسد؛ مبلغی مازاد و در قالب تشویق به پیمانکار پرداخت شود.

اتمام پروژه پیش از موعد، تحویل محصول نهایی با کیفیت بالاتر و یا انجام کار با رقمی کمتر از رقم اولیه از جمله معیارهای تشویقی است که می‌تواند منجر به پرداختی مازاد بر مبلغ اولیه قرارداد به پیمانکار گردد.

قراردادهای زمان و مواد- TIME AND MATERIAL

   این نمونه قراردادها را با عنوان قیمت واحد (UNIT RATE) نیز می‌شناسیم. در واقع، زمانی سراغ این قرارداد می‌رویم که به طور مشخص نمی‌دانیم به چند ساعت نیروی انسانی یا به چه میزان مواد و تجهیزات نیاز داریم. از این‌رو، بهای هر واحد ماده یا هر ساعت نیروی انسانی را تعیین می‌کنیم، سپس به مرور رقمِ کل قرارداد بر همین اساس مشخص می‌شود.

   در این مدل، با حدودی از عدم قطعیت مواجه هستیم و ریسک قرارداد تقریباً به صورت پنجاه-پنجاه بین کارفرما و پیمانکار تقسیم می‌شود. کارفرما نمی‌داند مبلغ نهایی قرارداد چقدر است و پیمانکار نمی‌داند چه میزان زمان باید صرف پروژه کند.

قراردادهای بازپرداخت هزینه- COST REIMBURSEMENT

   در قراردادهای مبتنی بر بازپرداخت هزینه، ریسکِ اصلی متوجه کارفرما است. چون، از یک‌سو کارفرما شناخت دقیقی از محدوده موضوع قرارداد ندارد و از سوی دیگر، پیمانکار تلاش می‌کند با انجام هزینه‌های بیشتر، سود خود را افزایش دهد. بنابراین، در این گونه از قراردادها، آلاکلنگِ ریسک، به نفع پیمانکار است. این دسته، را می‌توان به شش مدل تقسیم کرد:

دسته اول) اشتراک هزینه- COST SHARING

   طرفین قرارداد به صورت مشترک، هزینه‌های پروژه را پرداخت می‌کنند. بنابراین، به طور مستقیم، سود مالی عاید پیمانکار نمی‌شود. اما، از نظر مالکیت معنوی و کسب اعتبار انجام موضوع قرارداد برای پیمانکار مهم است. به همین جهت، از مدل قراردادی مذکور، بیشتر در پروژه‌های پژوهشی و تحقیق و توسعه استفاده می‌شود و دو طرف به میزان هزینه‌ای که انجام داده‌اند در منافع پروژه شریک می‌شوند.

دسته دوم) قراردادهای بازپرداخت هزینه- COST REIMBURSEMENT

   صرفاً هزینه‌های قابل قبول به پیمانکار پرداخت می‌شود و هیچ سودی عاید پیمانکار نمی‌شود. هم‌چون دسته قبلی، از این قراردادها، هم بیشتر در پروژه‌های پژوهشی استفاده می‌شود.

دسته سوم) قراردادهای بازپرداخت هزینه به علاوه سود تشویقی- COST PLUS INCENTIVE FEE

   کارفرما، علاوه بر پرداخت هزینه‌های انجام‌شده از سوی پیمانکار، براساس فرمولی، سود تشویقی (با تعیین حداقل و حداکثر) به پیمانکار پرداخت می‌کند. از این مدل، بیشتر در قراردادهایی استفاده می‌شود که فرآیند انتخاب مناقصه‌گر (پیمانکار) به صورت مذاکره‌ای است.

دسته چهارم) قراردادهای بازپرداخت هزینه به علاوه پاداش- COST PLUS AWARD FEE

   در کلیت، مانندِ قراردادهای دسته قبلی است. منتهای مراتب، برخلاف قراردادهای بازپرداخت هزینه به علاوه سود تشویقی، که از معیارهای عینی (Objective) استفاده می‌شود در دسته اخیر، از معیارهای ذهنی (Subjective) برای پرداخت پاداش استفاده می‌شود. از این‌رو، پرداخت پاداش کاملاً مبتنی بر قضاوت و ارزیابی ذهنیِ کارفرما است و کارفرما مخیر است مبلغی مازاد تحت عنوان پاداش را پرداخت کند؛ بدون آنکه الزامی در این خصوص داشته باشد.

دسته پنجم) قراردادهای بازپرداخت هزینه به علاوه پرداخت مقطوع- COST PLUS FIXED FEE

   کارفرما، ضمن پرداخت هزینه‌های انجام‌شده، عدد ثابتی را هم به پیمانکار پرداخت می‌کند. بنابراین، مسئولیت پیمانکار در قبال هزینه‌های پروژه به حداقل می‌رسد. به همین خاطر، کارفرما باید سیستم حسابداری و کنترلیِ کارآمدی برای رصد و مدیریت هزینه‌های پروژه در اختیار داشته باشد.

دسته ششم) قراردادهای بازپرداخت هزینه به علاوه درصدی از هزینه- COST PLUS PERCENTAGE OF COST

   پر ریسک‌ترین، خطرناک‌ترین و هزینه‌برترین مدل قراردادی است. چرا که پیمانکار را تشویق می‌کند به طور مستمر، هزینه‌های پروژه را بیشتر و بیشتر کند؛ چه اینکه، هر میزان هزینه بیشتر باشد از آن طرف سود پیمانکار هم بیشتر می‌شود.

در آمریکا، به خاطر ریسک‌های فراوان و تحمیل هزینه هنگفت، نهادهای دولتی فدرال از انعقاد قراردادهای مذکور منع شده‌اند.

جمع‌بندی نهایی

    در انتخاب مدل قرارداد باید الزاماتی مانند: محدودیت‌های پروژه، قلمرو موضوع قرارداد، میزان قطعیت، اولویت‌های کارفرما، امکانات و توانایی پیمانکار و … در نظر گرفته شود و سپس در پی انتخاب نوع قرارداد باشیم. چه اینکه، قرارداد شامل طیف‌های متنوعی است و به عنوان نمونه، اگر کارفرما در هر شرایطی بخواهد با نیت کنترل هزینه‌ها، قرارداد قیمت مقطوع را انتخاب کند، ممکن است نتیجه کاملاً برعکس باشد. چه اینکه، اگر مثلاً محدوده موضوع قرارداد مشخص نباشد،  انتخاب مدل قیمت مقطوع، گزینه مناسبی نیست و به احتمال زیاد، منجر به انحراف از برنامه زمانبندی و تحمیل هزینه‌های بیشتر خواهد شد. افزون بر این، اصرار بر استفاده از پیش‌نویس‌های قراردادی بدون متناسب‌سازیِ ارکان و اجزای قرارداد با نیازها و الزامات پروژه، منجر به تحمیل ریسک‌های متعددی به پروژه خواهد شد.

    از این‌رو، آشنایی و تسلط به گونه‌های قرارداد و کاربرد آن برای مدیر قراردادها واجب عینی است. بر این مبنا، مدیر قراردادها باید آنقدر با مدل‌های قراردادی در ارتباط باشد که از یک‌سو، بتواند متناسب با نیازهای پروژه بهترین مدل قراردادی را انتخاب کند و از دیگر سو، با آگاهی کامل از ارکان، شرایط، شروط و الزامات هر کدام از گونه‌های قراردادی بتواند وارد میدان مذاکره و تنظیم قرارداد شود.

به قلم ضرغام نره‌ ئی جهت انتشار اختصاصی در وبسایت راوی حق

برای دریافت انواع قرارداد به صفحه «قراردادها حرفه‌ای» مراجعه کنید.