قرارداد در حقوق مدنی و حقوق کیفری
زمانی که بنای شکایت، روابط قراردادی باشد، پیوندی بین حقوق مدنی و حقوق کیفری پدیدار می‌شود. در این صورت، باید قائل به تفصیل شد و ملاک تفصیل نیز وجود یا فقدان سوءنیت مجرمانه است.
سوءنیت مجرمانه، متفاوت از قصد در حقوق مدنی است. چه اینکه، برابر بند 1 ماده 190 قانون مدنی، «قصد» از شرایط اساسی صحت معامله بوده. لذا، در فرض فقدان قصد، قرارداد منعقده محکوم به بطلان است.
حال، اگر یکی از طرفین، بدون مانور متقلبانه، صرفاً قصد واقعی برای انعقاد معامله نداشته باشد، نمی‌توان رفتار او را واجد عنوان کیفری کلاهبرداری دانست. با این‌حال، برخی معاملات صوریِ فاقد قصد[1] (حیله برای فرار از حرمت ربا) طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375، تحت شرایطی به صورت مستقل جرم‌انگاری شده است.
فقدان قصد در انعقاد قرارداد و فراهم کردن مقدمات
در نشست قضایی مورخ 12/07/1397 شهر قم، اکثریت قضات به همین ترتیب قائل به تفصیل می‌شوند که «هر گاه فردی از ابتدا بدون قصد واقعی برای پرداخت ثمن، اقدام به انجام معامله یا بیع نماید طبق فتوای امام خمینی (ره) و برخی از فقها، این معامله فاقد قصد از ناحیه احد متعاملین بوده و باطل است…
اما صرف انجام معامله موهوم[2] و باطل به تنهایی موجب تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری نیست و مصداقی از مانور متقلبانه لازم برای تحقق این جرم نمی‌باشد و نیاز به ضمیمه شدن برخی اقدامات دیگر برای جلب اعتماد فروشنده و فریب او جهت انجام معامله مذکور می‌باشد.
به گونه‌ای که اگر فرد مذکور با انجام معاملات نقدی و تهیه مغازه یا وسایل حرفه‌ای و صنفی به نحوی که موجب جلب اعتماد دیگران شود اقدام به انجام معاملات صوری و باطل بدون قصد پرداخت ثمن کند، اقدام وی کلاهبرداری است و تحصیل مبیع توسط وی در این معامله تحصیل نامشروع مال غیر با توسل به وسایل و مانور متقلبانه خواهد بود. ولی انجام معامله بدون مقدمات مذکور به تنهایی، کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.»
در مقابل اکثریت، اقلیتِ مخالف، قائل به دو نظر می‌شوند.
فقدان قصد در انعقاد قرارداد مساوی با کلاهبرداری
گروه اول بیان می‌دارند «معاملات مذکور باطل و موهوم بوده و عمل فرد مذکور در هر شرایطی کلاهبرداری محسوب می‌شود.» هر چند، استدلال این گروه بیان نشده اما احتمالاً منظور آنان از قید عبارت «در هر شرایطی»، رد نظر تفصیلی اکثریت است. که صرف فقدان قصد بدون مانور متقلبانه را واجد عنوان کیفری نمی‌دانستند. از این‌رو، طبق نظر اول اقلیت، همین که شخص بدون قصد نسبت به انعقاد معامله اقدام کند، عمل او کلاهبرداری خواهد بود.
فقدان قصد همراه با وسایل متقلبانه
نظر دوم اقلیت، از یک‌سو، نظر اکثریت را در استفاده از وسایل متقلبانه محدود می‌کند و از دیگر سو، حتی انجام معاملات سابق از سوی مرتکب به منظور جلب اعتماد فروشنده را نیز موجب تحقق کلاهبرداری نمی‌داند.
طبقِ این استدلال، «صرف‌نظر از صحت و بطلان معاملات مذکور، انجام این معاملات بدون توسل به وسایل متقلبانه مانند تهیه شرکت موهوم و جعلی و با استفاده از اسناد و اوراق و چک‌های جعلی، کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. حتی با فرض جلب اعتماد فروشنده از طریق انجام معاملات قبلی و با تهیه مغازه و چک واقعی.»
نظر اخیر، محل نقد است؛ چه اینکه، در صورت پذیرش در هیچ موردی صرف انعقاد قرارداد، موجب تحقق کلاهبرداری نخواهد شد.
استفاده از قرارداد به عنوان وسیله متقلبانه
این در حالی است که، کلاهبرداران، گاه با انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری با مبالغ اندک یا ایفای تعهدات قراردادی در مراتب اولیه یا کلاهبرداری پانزی.[3] ابتدا اعتماد شکات را جلب می‌کنند تا متعاقباً با جذب سرمایه‌ی بیشتر، بدون قصد استرداد و با نیت سوءمجرمانه، اموال آنان را به یغما ببرند.
بنابراین، در فروض مذکور نیز، اگر مجرم در انعقاد قراردادهای آتی، قصد انشاء نداشته باشد و به علاوه اقدام به انجام مانورهایی جهت تشویق افراد به سرمایهگذاری بیشتر کند، باید قائل به ارتکاب کلاهبرداری شد.
با این حال، نقد دیگری که بر نظریه اقلیت دوم وارد است. آنکه این گروه وسیله متقلبانه را محدود به وسایلی می‌کنند که از اساس غیرقانونی و نامشروع باشد. به همین خاطر در صورت اول از وسایلی مانند «اسناد و اوراق و چک‌های جعلی» سخن به میان می‌آورند. و در صورت دوم به «معاملات قبلی و تهیه مغازه و چک واقعی» استناد می‌کنند. حال آنکه، در کلاهبرداری وسیله باید به شکل متقلبانه‌ای استفاده شود نه آنکه وسیله از اساس متقلبانه (غیرواقعی یا غیرقانونی) باشد. چه اینکه، با پیشرفت تکنولوژی و گسترش رسانه‌های جمعی، آگاهی مردم افزایش پیدا کرده و دیگر به صرف توسل به وسایلِ یکسره غیرقانونی و غیرواقعی، قربانیان اغفال نمی‌شوند.
به نظر می‌رسد به همین دلیل، قانونگذار با در نظر داشتن مقتضیات روز، در پی آن نبوده تا مصادیق «وسیله متقلبانه» ماده 1 قانون تشدید … را به صورت حصری احصا کند. چه اینکه، امروزه کلاهبرداران سعی می‌کنند با حفظ ظاهر قانونی و گاه با آمیزه‌ای از وسایل قانونی و غیرقانونی موجبات اغفال قربانیان را فراهم آورند.
مانند فرضی که متهم با ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و با قابلیت استعلام از مرجع مذکور، شرکتی واقعی را به ثبت می‌رساند. درواقع، طبق ماده 1 قانون تشدید …، شرکت مذکور، «موهوم» نیست. بلکه وجود خارجی دارد، اما مثلاً مرتکب با نمایش آن به عنوان شرکتی دانش‌بنیان و در مرحله جذب سرمایه با حضور سرمایه‌گذاران خارجی، اشخاص را ترغیب به خرید سهام می‌کند حال آنکه شرکت مذکور، در اصطلاح «شرکت کاغذی»[4] بوده و عملاً هیچ فعالیتی ندارد.
طبیعتاً در مثال مذکور، اقدامات مرتکب امری ورای دروغ شفاهی صرف بوده[5] و با ثبت سایت اینترنتی (واقعی)، نمایش محلی اجاره‌ای به عنوان دفتر شرکت (واقعی) و حضور اتباع خارجی در دفتر (واقعی) همراه بوده است. در این فرض، همه چیز از نظر شکلِ ظاهری، واقعی است اما در باطن خلاف واقع است. سایت شرکت واقعی است اما در عمل فعالیت تجاری ندارد. محل شرکت به ظاهر در مالکیت شرکت است اما دفتر و تجهیزات آن اجاره شده تا نمایشی برای قربانیان ترتیب داده شود. سرمایه‌گذاران، تبعه ایران نیستند اما درواقع دانشجویانی خارجی هستند که به صورت اتفاقی در آنجا حضور داشته‌اند.
به همین خاطر، برخی نویسندگان برای اجتناب از تالی فاسد وسیله ذاتاً متقلبانه دو حالت متفاوت برای وسیله متقلبانه در نظر گرفته‌اند:
وسیله متقلبانه شکلی و وسیله متقلبانه ماهوی.
« وسیله متقلبانه شکلی آن است که در ذاتِ خود، وسیله جعلی و غیرواقعی باشد؛وسیله تقلبی ماهوی آن است که از نظر شکلی و ظاهری واقعی باشد، ولی از نظر ماهوی و در باطن، خلاف واقع باشد».
پانوشت:
[1] قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به صورت مستقل نسبت به جرم‌انگاری معامله به قصد فرار از دین اقدام نموده است. بنابراین، این نوع معامله منصرف از وجود یا عدم وجود قصد انشاء، جرم محسوب می‌شود.
[2] به نظر می‌رسد استفاده از واژه «موهوم» و «باطل» در کنار یکدیگر ناشی از مسامحه باشد. چه اینکه، باطل، صحیح و غیرنافذ در ادبیات حقوق مدنی کاربرد دارد و صحت و بطلان قرارداد، خارج از بحث حقوق کیفری است. حال آنکه، معنای لغوی «موهوم» مجعول، تصوری و خیالی است. بر همین اساس نیز در ماده 1 قانون تشدید … از کلمه «موهوم» به عنوان وصف پاره‌ای از وسایل متقلبانه استفاده شده است. بنابراین، معامله موهوم متفاوت از معامله باطل است. در معامله موهوم، مرتکب عالم و آگاه است که موضوع معامله وجود خارجی ندارد اما به نحوی رفتار می‌کند تا طرف مقابل را ترغیب به انجام معامله کند.
[3] Ponzi Scheme.
[4] Paper Company.
[5] در دادنامه شماره 9109980282101979 مورخ 15/04/1394 شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز عنوان شده «… مانور متقلبانه بایستی با عناصر خارجی همراه باشد و صرف دروغ وسیله‌ای تقلبی محسوب نمی‌شود …». ایضاً شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره 9309970222200824 مورخ 29/06/1393 قائل به همین نظر است.
پی نوشت: این یادداشت، بخشی از مقاله «قلمرو کلاهبرداری و روابط قراردادی؛ در پرتو رویه قضایی و نظام کیفری انگلستان»، به قلم ضرغام نره ئی است؛ که در مجله تعالی حقوق منتشر شده است.