مقدمه
در سال‌های اخیر، موضوع حمل سلاح سرد به‌ویژه در مناطق شهری و در میان جوانان به یکی از مسائل مهم و پرمخاطره در حوزه نظم عمومی و امنیت اجتماعی بدل شده است. بسیاری از افراد بدون آگاهی از قوانین کیفری، اقدام به حمل انواع سلاح‌های سرد نظیر قمه، چاقو، قداره و پنجه بوکس می‌نمایند. در حالی که این اقدام می‌تواند تبعات کیفری جدی در پی داشته باشد. قانونگذار ایران در ماده 617 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، به صراحت برخی از اشکال حمل، تظاهر و قدرت‌نمایی با سلاح سرد را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. این ماده همچنین دو تبصره مهم دارد که ناظر به موارد تشدید مجازات و نیز شرایطی است که حمل سلاح سرد با مجوز مجاز شمرده می‌شود.
در این مقاله، به بررسی دقیق این ماده قانونی و تبصره‌های آن می‌پردازیم. همچنین با زبان ساده و رسمی، ابعاد حقوقی آن را برای عموم مردم تبیین می‌کنیم. در این مسیر تلاش می‌کنیم با استناد عینی به متن قانون، بدون دخل و تصرف، چارچوب قانونی جرم بودن یا نبودن حمل سلاح سرد را روشن سازیم و به پرسش‌های رایج در این زمینه پاسخ دهیم. همچنین با طرح مثالی کاربردی، شرایط تحقق جرم، مجازات، و استثنائات آن را در عمل نشان خواهیم داد تا مخاطب به‌صورت کامل به درک صحیحی از این ماده قانونی دست یابد. این مقاله برای دانشجویان حقوق، وکلا، قضات، و نیز شهروندانی که دغدغه آشنایی با حقوق کیفری دارند، مفید خواهد بود.
سلاح سرد چیست و چه مصادیقی دارد؟
سلاح سرد به ابزارهایی گفته می‌شود که برای حمله، دفاع یا تهدید به کار می‌روند، ولی برخلاف سلاح گرم، مکانیزم شلیک گلوله ندارند. قمه، چاقو، شمشیر، پنجه بوکس، قداره، چماق، باتوم فلزی و مانند آن‌ها از جمله مصادیق سلاح سرد محسوب می‌شوند. این ابزارها در بسیاری از موارد، وسیله‌ای برای تظاهر به قدرت، تهدید، زورگیری یا حتی درگیری فیزیکی می‌شوند. قانونگذار در شرایطی خاص، برخی از این موارد را جرم‌انگاری کرده است، به‌ویژه زمانی که حمل آن‌ها با هدف درگیری یا تهدید و اخاذی باشد.
باید توجه داشت که صرف داشتن یا نگهداری یک چاقوی آشپزخانه در منزل جرم محسوب نمی‌شود، ولی اگر فردی این ابزار را با خود به معابر عمومی ببرد و با آن قدرت‌نمایی کند یا قصد درگیری داشته باشد، طبق قانون قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
بررسی ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، چنین مقرر می‌دارد:
“هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.“
در این ماده، چند رفتار کیفری مشخص شده است: تظاهر یا قدرت‌نمایی با سلاح، استفاده از سلاح برای مزاحمت، اخاذی، تهدید، یا درگیری. شرط اساسی این است که رفتار مذکور از مصادیق محاربه نباشد؛ چرا که در صورت تحقق محاربه، مجازات شدیدتری اعمال خواهد شد. با این حال، حتی در غیر از آن، مرتکب با مجازات زندان و شلاق روبرو خواهد شد.
تبصره اول: جرم‌انگاری صریح حمل سلاح سرد برای درگیری
قانونگذار در تبصره 1 ماده 617، به‌صراحت حمل برخی ابزارها را در شرایط خاص، جرم مستقل تلقی کرده است:
“تبصره 1 – حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.”
در این تبصره چند نکته مهم وجود دارد:
جرم بودن حمل صرف این سلاح‌ها در صورت قصد درگیری
تعیین حداقل مجازات ماده (شش ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق)
ممنوعیت واردات، تولید و عرضه این اقلام
ضبط یا معدوم‌سازی سلاح‌های مکشوفه
تبصره دوم: موارد مجاز حمل سلاح سرد با مجوز قانونی
ماده 617 تبصره دوم ناظر به موارد خاصی است که قانونگذار حمل، تولید یا عرضه سلاح‌های سرد را مجاز دانسته است:
“تبصره 2 – تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.”
بنابراین در مواردی چون:
نمایش‌های رزمی (مثلاً هنرهای رزمی سنتی)
آموزش (مثلاً آموزش دفاع شخصی)
استفاده شغلی (مثلاً بدلکاران یا مأموران امنیتی خصوصی)
دفاع مشروع شخصی
در صورت اخذ مجوز قانونی، حمل سلاح سرد مجاز خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده، حدود و شرایط صدور مجوز را مشخص می‌کند.
تفاوت حمل، نگهداری، تولید و عرضه سلاح سرد از نظر حقوقی
باید بین مفاهیم “حمل”، “نگهداری”، “تولید” و “عرضه” سلاح سرد تفاوت قائل شد:
حمل: به معنای جابه‌جایی فیزیکی سلاح توسط فرد در معابر عمومی یا اماکن
نگهداری: نگه‌داشتن سلاح در خانه یا محل کار بدون استفاده عمومی
تولید و عرضه: ساخت و فروش یا توزیع این اقلام در سطح بازار
قانونگذار به‌طور خاص حمل را به‌منظور درگیری جرم‌انگاری کرده، در حالی که تولید و عرضه بدون مجوز را نیز مشمول مجازات دانسته است. اما نگهداری صرف، در صورتی که به قصد جرم نباشد و با اهداف مشروع همراه باشد، به‌خودی خود جرم نیست.
مثال کاربردی:
فرض کنید فردی در یکی از شهرهای ایران، در حالی که قمه‌ای را در دست داشته، در یک پارک عمومی مشاهده می‌شود وی با قصد درگیری دستگیر می‌شود. در این حالت، مطابق تبصره 1 ماده 617، صرف حمل قمه با هدف درگیری، بدون آن‌که اقدامی صورت گیرد، جرم بوده و فرد به حداقل مجازات ماده محکوم می‌شود. همچنین قمه مکشوفه ضبط و معدوم می‌گردد. اگر این فرد مجوزی برای حمل این ابزار نداشته باشد، دفاعی نخواهد داشت، حتی اگر جرمی واقع نشده باشد.
نتیجه‌گیری
در نهایت، باید دانست که حمل سلاح سرد از جمله موضوعات حساس و مهم در حوزه حقوق کیفری و نظم عمومی است. قانونگذار ایران با تصویب ماده 617 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، به‌طور شفاف رفتارهایی نظیر قدرت‌نمایی، تهدید، اخاذی، یا درگیری با سلاح سرد را جرم دانسته و برای آن‌ها مجازات حبس و شلاق در نظر گرفته است. همچنین در تبصره‌های این ماده، جرم بودن حمل برخی ابزارها نظیر قمه و پنجه بوکس با هدف درگیری تصریح شده است. علاوه بر آن، تولید و عرضه این اقلام بدون مجوز ممنوع اعلام گردیده است.
از سوی دیگر، قانونگذار در تبصره دوم این ماده، راهی برای استفاده مشروع و قانونی از این ابزارها نیز در نظر گرفته است. به این معنا که در موارد خاص نظیر دفاع شخصی، آموزش یا کاربردهای نمایشی و ورزشی، حمل سلاح سرد با اخذ مجوز قانونی بلامانع خواهد بود. اما نکته اساسی در این میان، وجود مجوز رسمی و مشخص بودن نهاد صادرکننده آن است.
در نتیجه، افراد باید پیش از حمل هرگونه ابزار شبه‌سلاح، از وضعیت قانونی آن اطلاع یابند و از ارتکاب رفتارهایی که می‌تواند مصداق جرم تلقی شود، به شدت پرهیز کنند. ناآگاهی از قانون، توجیه مناسبی در دادگاه نخواهد بود. این آگاهی نه‌تنها ضامن حفظ امنیت اجتماعی است، بلکه از ورود ناخواسته افراد به مسیر کیفری جلوگیری می‌کند.
نویسنده محمدعلی پوریانیک جهت انتشار در سایت راوی حق