مقدمه
چک به عنوان یک ابزار پرداخت معتبر، نقش مهمی در معاملات مالی دارد، اما زمانی که چک به دلایلی نظیر نبود موجودی برگشت می‌خورد، نه‌تنها اعتماد طرف مقابل سلب می‌شود بلکه ممکن است پیگیری‌های حقوقی و کیفری علیه صادرکننده آغاز شود. یکی از مهم‌ترین و پرتکرارترین اقدامات حقوقی در این زمینه، شکایت کیفری از صادرکننده چک بلامحل است. این نوع شکایت به دلیل ضمانت اجرای شدیدتر و محرومیت‌هایی که قانونگذار در نظر گرفته، همواره مورد توجه دارندگان چک بوده است. با اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های اخیر، شرایط و ضوابط طرح شکایت کیفری تغییرات اساسی کرده و در صورتی که دارنده چک از آن‌ها مطلع نباشد، ممکن است شکایت او به نتیجه نرسد.
از جمله نکاتی که باید به آن توجه کرد، مدت‌زمان قانونی برای طرح شکایت، مدارک لازم، شرایط قانونی چک برای امکان تعقیب کیفری و مواردی است که موجب سلب جنبه کیفری می‌شوند. در این مقاله، با زبانی ساده و رسمی، به‌صورت کاملاً مستند و کاربردی، مراحل و شرایط شکایت کیفری از چک برگشتی را با استناد به آخرین اصلاحات قانون صدور چک و رویه قضایی بررسی می‌کنیم. مقاله به گونه‌ای تنظیم شده که هم نیاز کاربران عمومی را پاسخ دهد و هم به عنوان منبعی معتبر برای وکلا و مشاوران حقوقی قابل استفاده باشد.
شرایط قانونی برای شکایت کیفری از چک برگشتی
بر اساس ماده 13 قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲) و سایر مواد مرتبط، برای آنکه دارنده بتواند شکایت کیفری علیه صادرکننده مطرح کند، باید شرایطی را رعایت کند: شرایط چک کیفری را در مقاله «شرایط شکایت کیفری چک برگشتی» مطالعه نمایید. در صورتی که هر یک از این شرایط فراهم نباشد، تعقیب کیفری منتفی خواهد بود و تنها راه، اقامه دعوای حقوقی است.
مراحل شکایت کیفری از چک بلامحل
برای اقدام به شکایت کیفری از صادرکننده چک برگشتی، مراحل زیر باید طی شود:
۱. دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک که علت برگشت را به‌صورت دقیق ذکر کرده باشد.
۲. تنظیم شکوائیه در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک با ذکر مشخصات چک، طرفین و شرح موضوع.
۳. ارائه مدارک لازم شامل اصل چک، گواهی عدم پرداخت و کارت ملی.
۴. ارجاع به دادسرای محل بانک محال‌علیه برای ثبت و پیگیری شکایت.
۵. تشکیل پرونده، احضار و اخذ دفاع از متهم توسط مقام قضایی.
۶. در صورت اثبات بزه، صدور کیفرخواست و ارجاع به دادگاه کیفری.
۷. رسیدگی در دادگاه و صدور حکم مجازات طبق ماده ۷ قانون صدور چک.
مجازات‌های مقرر در قانون برای چک بی‌محل
طبق ماده ۷ قانون صدور چک، مجازات‌ها به صورت پلکانی بسته به مبلغ چک تعیین شده‌اند:
کمتر از ۱۰ میلیون ریال: حبس تا ۶ ماه.
از ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال: حبس ۶ ماه تا ۱ سال.
بیش از ۵۰ میلیون ریال: حبس ۱ تا ۲ سال و ممنوعیت دریافت دسته چک تا ۲ سال. همچنین، اگر چک‌ها به‌صورت متعدد و بلامحل صادر شده باشند، مجموع مبالغ معیار تشدید مجازات خواهد بود. مطابق تبصره این ماده، چک‌های صادرشده برای معاملات ربوی یا نامشروع، از شمول این ماده خارج‌اند.
مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت کیفری چک برگشتی برای تنظیم یک شکایت مؤثر، ارائه مدارک زیر ضروری است:
اصل چک و تصویر آن
گواهی عدم پرداخت بانک (با کد رهگیری و مهر)
کارت ملی و مشخصات دارنده چک
وکالت‌نامه رسمی در صورت طرح شکایت توسط وکیل
مثال کاربردی از طرح شکایت کیفری فرض کنید خانم “ب” چکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از آقای “الف” دریافت می‌کند. در همان روز پس از مراجعه به بانک، با برگشت چک به دلیل “عدم کفایت موجودی” مواجه می‌شود. وی ظرف دو هفته، گواهی عدم پرداخت دریافت کرده و بلافاصله با مدارک لازم، شکایت خود را در دادسرای محل بانک ثبت می‌کند. پس از احضار متهم و رسیدگی به پرونده، دادگاه کیفری بر اساس ماده ۷، آقای “الف” را به حبس و ممنوعیت دریافت دسته‌چک محکوم می‌کند.
نتیجه‌گیری
شکایت کیفری از چک برگشتی، یکی از جدی‌ترین ابزارهای حقوقی در برخورد با صادرکنندگان چک بلامحل است. اما برای اینکه این شکایت به نتیجه مطلوب برسد، باید شرایط قانونی آن رعایت شود. مهلت‌های زمانی، نوع چک، علت برگشت و سایر نکات ظریف حقوقی در پذیرش یا رد شکایت کیفری نقش کلیدی دارند. قانونگذار در مواد ۷، ۹، ۱۰، ۱۳ قانون صدور چک به‌وضوح این شرایط را بیان کرده است. بنابراین توصیه می‌شود قبل از هرگونه اقدام، با دقت مدارک را آماده کرده و در صورت لزوم از مشاوره حقوقی استفاده شود.
همچنین صدور چک باید با دقت و بر اساس توان مالی واقعی صورت گیرد تا از مشکلات کیفری جلوگیری شود. این مقاله تلاشی بود برای روشن‌سازی فرآیند شکایت کیفری چک برگشتی، تا هر خواننده‌ای با هر سطح از آگاهی حقوقی، بتواند مسیر قانونی را با اطمینان طی کند.
مطالعه مقاله مرتبط با چک: چک ضمانت بوده و برگشت خورده؛ میشه کاری کرد؟
