رویه قضایی در معنای خاص: آرای وحدت رویه
اصولاً نهادهای حقوقی به دنبال سلسله‌ای از رویدادهای تاریخی، رشد و توسعه پیدا می‌کنند. نهاد رأی وحدت رویه نیز از نظر تاریخی، به «قانون مربوط به وحدت رویه قضایی» مصوب 1328/04/07 بازمی‌گردد. با این‌حال، معلوم نیست این نهاد با چه توجیهی وارد نظام قانونگذاری ایران شد و به طور دقیق نمی‌توان گفت که این نهاد «ابداعی» یا «اقتباسی»است.
فرآیند شکل گیری
با این حال، رویه قضایی در معنای خاص آن در اثر «ثبات» و «استمرار» از سوی مراجع عالی، مانند دیوان عالی کشور شکل می‌گیرد. اگر از نظر تاریخی به سیر تحول نهادِ «رأی وحدت رویه» نگاهی بیندازیم، متوجه چنین رویکردی در قانونگذاری‌های ابتدایی می‌شویم.
طبق قانون مربوطه و مصوب 1328 «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه، روندهای مختلف اتخاذ شد، هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به آن اتخاذ نظر» می‌کند.
در قانونگذاری‌های بعدی، مانند ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب 1337/05/01 یا قانونگذاری‌های بعد از انقلاب، مانند ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 یا ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دامنه‌ی اختلافات از شعب دیوان عالی کشور به شعب دادگاه‌ها نیز توسعه یافت و هم‌اکنون نیز هر اختلافی بین دو یا چند دادگاه در رابطه با موارد مشابه پیش آید، دیوان عالی کشور می‌تواند اقدام به صدور رأی نماید.
اختلاف بین چه مراجعی؟
از نظر قانونگذارِ سال 1328، فقط اختلاف رویه در شعب دیوان عالی کشور و نه سایر دادگاه‌ها می‌توانست منتهی به صدور رأی وحدت رویه شود.
چنین نگرشی، از آنجا ناشی می‌شد که یگانه مرجعِ «رویه قضایی» صرفاً دیوان عالی کشور است. به عبارتی، اگر در معنای خاص آن در نظر بگیریم، فقط مرجع عالی می‌تواند برای سایر محاکم، صدور رأی نماید.