پیشگفتار
قبل از ورود به حدود مجاز افزایش و کاهش مبلغ قراردادهای خصوصی ذکر این مقدمه لازم است. در قراردادهای خصوصی، آزادی اراده طرفین اصل بنیادین تنظیم روابط قراردادی است. اصلی که ریشه در فلسفه قراردادها دارد و در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان از جمله حقوق ایران مورد تأکید قرار گرفت. در حقوق ایران، اصل آزادی قراردادها تحت مفهومی موسوم به “اصل حاکمیت اراده” شناخته می‌شود. بر این اساس، طرفین قرارداد می‌توانند با رعایت قوانین آمره و نظم عمومی، در خصوص مفاد قرارداد توافق نمایند.
از جمله افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد. با این حال، در برخی شرکت‌های خصوصی، به‌ویژه شرکت‌هایی که ساختار آیین‌نامه‌ای و فرآیندهای شبیه به بخش عمومی دارند، نظیر رعایت تشریفات مناقصه و آیین‌نامه معاملات. این پرسش مطرح می‌شود که آیا افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد بیش از ۲۵ درصد از مبلغ اولیه، حتی با توافق طرفین، معتبر است؟ این مقاله با نگاهی دقیق، حقوقی و مستند به بررسی امکان‌پذیری تغییر مبلغ قرارداد بیش از سقف ۲۵ درصد در قراردادهای خصوصی می‌پردازد.
همچنین آثار حقوقی این تغییرات، با در نظر گرفتن رعایت یا عدم رعایت تشریفات مناقصه و مقررات داخلی شرکت، بررسی خواهد شد، تا خواننده بتواند در مقام تصمیم‌گیری یا تنظیم قرارداد، با آگاهی حقوقی بیشتری اقدام نماید.
۱. اصل حاکمیت اراده و انعطاف‌پذیری در قراردادهای خصوصی:
در قراردادهای خصوصی، اصل حاکمیت اراده به طرفین اجازه می‌دهد مفاد قرارداد را با توافق تغییر دهند. مگر اینکه منع قانونی یا نظم عمومی مانع باشد. برخلاف قراردادهای دولتی که تابع آیین‌نامه‌ها و شرایط عمومی پیمان هستند. قراردادهای خصوصی از این محدودیت‌ها مستثنی‌اند.
در نتیجه، اگر در قراردادی سقف افزایش یا کاهش ۲۵ درصدی تعیین شده باشد، این میزان صرفاً تا زمانی معتبر است که طرفین نسبت به آن تجدیدنظر نکرده باشند. با توافق کتبی جدید (الحاقیه)، حتی افزایش یا کاهش بیش از ۲۵ درصد نیز قانونی و معتبر خواهد بود، مشروط بر اینکه قرارداد از نوع خصوصی باقی بماند و موضوع آن خلاف قانون نباشد.
این رویکرد در رویه قضایی نیز مورد حمایت است و دادگاه‌ها اصل بر آزادی طرفین در توافق بر مفاد قرارداد می‌گذارند، مگر خلافش اثبات شود.
۲. آثار رعایت تشریفات مناقصه در قراردادهای خصوصی:
در برخی شرکت‌های خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های سهامی یا نهادهای اقتصادی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، آیین‌نامه‌های معاملاتی وجود دارد. که در آن‌ها تشریفاتی برای برگزاری مناقصه پیش‌بینی شده است. رعایت این تشریفات ممکن است شباهتی به مقررات دولتی ایجاد کند. اما ماهیت خصوصی قرارداد را تغییر نمی‌دهد.
نکته مهم این است که حتی اگر در فرآیند انتخاب پیمانکار از مناقصه استفاده شود، تا زمانی که این تشریفات مخالف قوانین آمره نباشد. تغییر مفاد قرارداد (مثل افزایش بیش از ۲۵ درصد) با توافق طرفین بلااشکال است. البته باید توجه داشت که در صورت درج محدودیت صریح در آیین‌نامه داخلی شرکت، تخطی از آن می‌تواند برای اشخاص حقیقی تبعات داخلی یا نظارتی ایجاد کند.
۳. امکان افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد بیش از ۲۵ درصد:
هیچ‌یک از مقررات موجود در حقوق ایران برای قراردادهای خصوصی، سقفی اجباری برای افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد تعیین نکرده‌اند. بنابراین، محدودیت ۲۵ درصدی که در برخی قراردادها دیده می‌شود، تنها زمانی لازم‌الاتباع است که در متن قرارداد گنجانده شده باشد.
در غیر این صورت، هرگونه تغییر مبلغ قرارداد، حتی بیش از ۲۵ درصد، با الحاقیه و توافق جدید طرفین ممکن است. ماده ۲۱۹ قانون مدنی بیان می‌دارد که “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.” این ماده مؤید آن است که رضایت طرفین در استمرار یا تغییر تعهدات، نقش اساسی دارد. بنابراین، قراردادهای خصوصی به‌لحاظ حقوقی قابلیت انعطاف فراوان دارند.
۴. الزامات قانونی در صورت وجود مقررات داخلی شرکت:
اگرچه قانون مدنی محدودیتی برای تغییر مبلغ قرارداد قائل نیست، اما در برخی شرکت‌های خصوصی، آیین‌نامه‌های معاملات یا دستورالعمل‌های داخلی وضع شده‌اند که محدودیت‌هایی برای افزایش مبلغ قرارداد بدون طی مراحل خاص پیش‌بینی می‌کنند. در این حالت، نقض مقررات داخلی شرکت ممکن است موجب مسؤولیت مدیران یا فسخ قرارداد از سوی هیئت مدیره یا بازرس شود.
از منظر حقوق خصوصی، الحاقیه‌ای که با رضایت طرفین و بدون اکراه یا اجبار منعقد شده باشد، صحیح و لازم‌الاجراست. تنها در صورتی می‌توان به بی‌اعتباری آن استناد کرد که یکی از طرفین، خلاف مقررات داخلی را مستمسکی برای سوءاستفاده یا تضییع حقوق سایر شرکا یا سهامداران قرار دهد.
۵. مثال کاربردی:
فرض کنید شرکت خصوصی “الف” با پیمانکار “ب” قراردادی به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برای احداث سوله صنعتی منعقد کرده است. در حین اجرای کار، به دلایل اقتصادی و تغییر در نیازهای فنی، شرکت تصمیم می‌گیرد حجم عملیات را افزایش دهد و مبلغ قرارداد را به ۱۳ میلیارد ریال افزایش دهد (۳۰ درصد افزایش).
اگرچه در قرارداد اولیه، افزایش تا سقف ۲۵ درصد مجاز شمرده شد. اما طرفین با امضای الحاقیه‌ای جدید، افزایش ۳۰ درصدی را پذیرفته‌اند. از آن‌جا که قرارداد خصوصی است و هیچ‌گونه منع قانونی برای این تغییر وجود ندارد، این الحاقیه معتبر، قانونی و قابل استناد خواهد بود. حتی اگر شرکت الف در اساسنامه خود الزام به رعایت آیین‌نامه معاملات داشته باشد، توافق طرفین مقدم بر مقررات داخلی تلقی می‌شود مگر آنکه موجب ضرر سهامداران یا نقض حقوق اشخاص ثالث گردد. در این مثال به روشنیحدود مجاز افزایش و کاهش مبلغ قراردادهای خصوصی را دانستیم.
ذکر این نکته ضرورت دارد در صورتی که مقررات داخلی شرکت خصوصی مانع این افزایش باشند و افرادی بر خلاف مقررات اقدام کنند و خسارتی به شرکت وارد شود. مسئول جبران خسارت خواهند بود.
نتیجه‌گیری
در نظام حقوقی ایران، قراردادهای خصوصی بر پایه اصل آزادی اراده و اصل لزوم قراردادها استوارند. برخلاف قراردادهای دولتی، محدودیت‌هایی مانند سقف افزایش یا کاهش ۲۵ درصدی، در قراردادهای خصوصی جنبه الزامی ندارد. و صرفاً در صورتی که در متن قرارداد ذکر شده یا در آیین‌نامه‌های داخلی شرکت خصوصی پیش‌بینی شده باشند، لازم‌الاتباع‌اند. حتی در این موارد نیز، با توافق جدید و امضای الحاقیه، امکان افزایش یا کاهش بیش از این مقدار وجود دارد، مگر اینکه موضوع قرارداد با نظم عمومی یا قوانین آمره در تعارض باشد.
رعایت تشریفات مناقصه در شرکت‌های خصوصی، هرچند شباهت به مقررات بخش عمومی دارد، اما ماهیت قرارداد را از خصوصی به عمومی تغییر نمی‌دهد. آنچه اهمیت دارد، اراده آزاد و آگاهانه طرفین قرارداد است که در پرتو قوانین مدنی، مبنای اعتبار قرارداد قرار می‌گیرد.
در نتیجه، شرکت‌های خصوصی می‌توانند با پیش‌بینی دقیق در قرارداد و اعمال نظارت‌های داخلی، انعطاف لازم را در اجرای تعهدات حفظ نمایند و در عین حال، از بروز اختلافات حقوقی در آینده جلوگیری کنند.
نویسنده محمدعلی پوریانیک جهت انتشار در سایت راوی حق