سرقت یا یافتن؟
اگر مثل من حواس‌پرت باشید و وسایل‌تان را اینجا و آنجا گم کنید. شاید خواندن این یادداشت برای‌تان جالب باشد.
فکر می‌کنم برای ما پیش‌آمده که به یک مکان عمومی مانند رستوران، سینما، پارک و … رفته‌ایم و بعد از چند ساعت متوجه شده‌ایم گوشی یا کیف پولمان را جا گذاشته‌ایم. وقتی برگشته‌ایم که وسیله‌مان را پیدا کنیم، هیچ چیزی جز آه و حسرت نصیب‌مان نشده است.
موضوع گم شدن وسایل در این حالت، می‌تواند موجب یک طرح سوال‌های حقوقی مهمی شود:
- آیا می‌توانیم شکایت کنیم؟
- اگر می‌توانیم چه شکایتی مطرح کنیم، شکایت سرقت؟
- آیا امکان طرح دعوای حقوقی هم وجود دارد؟
ریشه اختلاف: تفکیک بین دو فعلِ «یافتن» و «ربودن»
وقتی صحبت از سرقت می‌شود. با فعل یا رفتار «ربودن» سر و کار داریم. یعنی کسی با علم به اینکه، مال خودش محسوب نمی‌شود آن را به جیب بزند. اما، گاهی با رفتار «پیدا کردن یا یافتن» سر و کار داریم. مانند زمانی که در کوچه‌ای در حال قدم زدن هستیم و سکه طلایی پیدا می‌کنیم. در فقه به چنین مالی «لُقَطه» می گویند. مالِ پیداشده یا همان لقطه، چند ویژگی مهم دارد:
- مالک آن معلوم نیست؛
- اگر کسی که آن را بردارد، باید تمام تلاشش را بکند تا مالک آن را پیدا کند؛
- اگر یابنده نتوانست مالک را پیدا کند، می‌تواند آن را صدقه بدهد یا مال را نگه دارد تا صاحبش روزی پیدا شود یا آن را تصاحب کند.
حالا که بین دو مفهوم «ربودن» و «یافتن» تفکیک قائل شدیم. به این پرسش پاسخ دهیم که اگر کسی چنین مالی را برداشت می‌توان به او گفت سارق؟ یا نه او صرفاً مالی را پیدا کرده و رفتارش عنوان کیفری ندارد؟
پیش از پاسخ به این سوال‌ها. باید بدانیم که قانون مدنی ایران طی مواد 162 تا 169 مقررات مربوطه به مال پیدا شده. یا لقطه را بیان کرده است.
آیا می‌توانم شکایت کیفری کنم؟
در رویه قضایی و مخصوصاً دادسراها رویکردهای متفاوتی وجود دارد.
رویکرد اول: صرفاً دارای وصف حقوقی است.
برخی معتقدند که اگر کسی مالی را در مکان عمومی جا گذاشت؛ نمی‌تواند اقدام به طرح شکایت کیفری کند. چرا که در این صورت با مال لقطه مواجه هستیم و احکام و مقررات مال لقطه بر آن جاری می‌شود. بنابراین، نهایتاً مالک مال می‌تواند اقدام به طرح دعوای حقوقی کند.
رویکرد دوم: باید قائل به تفکیک شد.
در مقابل، برخی بیان می‌دارند که نمی‌توان به صورت کلی حکم داد. به عبارتی، در مورد مالی که شخصی در مکان عمومی جا گذاشته باید قائل به تفکیک شد.
در برخی مواقع، از ظواهر و شواهد می‌توان این گونه برداشت کرد. که مالک از مال خود اِعراض (روی گرداندن از مال یا به اختیار از مالکیت و تصرف در مال انصراف دادن) کرده و دیگر آن را نمی‌خواهد. در این صورت. مال از تصرف صاحب آن خارج شده و اگر کسی آن را بردارد نمی‌توان او را سارق دانست.
اما در بیشتر مواقع، اگر کسی مالی را جا گذاشت (مثل در رستوران یا کافی شاپ) به محض اینکه متوجه شود، به سراغ مالش خواهد رفت. در اینجا، اگر کسی چنین مالی را بردارد می‌توان به آن وصف کیفری داد.
نکته: خاطرمان باشد که بر اساس بند 6 ماده 656 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به قطع و یقین کسانی که به واسطه شغل خود اموال دیگران در دسترس آنان است. (مانند اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه) اگر اقدام به ربودن کنند. رفتارشان مصداق بارز جرمِ سرقت است.
رویکرد سوم: دارای وصف کیفری است.
در هر حال، اگر در مکان عمومی، کسی مال دیگری را بردارد رفتار او دارای وصف کیفری سرقت بوده و مشمول مواردی مثل مفقودی و … نمی‌شود.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد از نظر حقوقی نباید به صورت صفر و یک با موضوع اموال به جا مانده در مکان‌های عمومی برخورد کرد. از این‌رو، رویکرد دوم که در صدد تفکیک است را باید پذیرفت. بدین معنا که اگر معلوم و واضح باشد. که مالک، از مال خود اِعراض (روی گرداندن از مال یا به اختیار از مالکیت و تصرف در مال انصراف دادن) کرده، فاقد عنوان کیفری است. در مقابل، چنانچه از شواهد و ظواهر امر بتوان برداشت کرد که مالک دوباره به سراغ مالش خواهد آمد. نباید «به استناد مفقودی» قرار منع تعقیب صادر کرد.
