حقوقی, یادداشت حقوقی

آیا قرارداد شفاهی معتبر است؟

در دنیای حقوق، چیزی مهم‌تر از قابلیت اثبات ادعا وجود ندارد. اگر قراردادی دارید که می‌خواهید به آن استناد کنید، بهترین کار این است که آن را به سندی مکتوب تبدیل نمایید.

مقدمه

  در دنیای پرشتاب امروز، بسیاری از معاملات و توافقات روزمره میان اشخاص، بدون تنظیم قرارداد کتبی انجام می‌گیرد؛ از خرید و فروش‌های ساده تا حتی قراردادهای مشارکت و اجاره. این سؤال همواره در ذهن افراد نقش می‌بندد که آیا قرارداد شفاهی اعتبار قانونی دارد؟ اگر بله، تا چه اندازه می‌توان به آن استناد کرد و چگونه می‌توان صحت آن را اثبات نمود؟ در فرهنگ عمومی، قرارداد زمانی جدی تلقی می‌شود که روی کاغذ آمده و امضا شده باشد؛ اما قانون، ملاک‌هایی متفاوت دارد.

برخی از مردم تصور می‌کنند که بدون سند کتبی، هیچ توافقی در دادگاه قابل اثبات نیست؛ در حالی که قوانین ایران، به‌ویژه قانون مدنی، اعتبار قرارداد را منوط به «قصد انشاء» و «رضایت طرفین» می‌داند، نه صرفاً وجود سند کتبی. بنابراین ممکن است یک قرارداد شفاهی کاملاً معتبر باشد، مشروط به اینکه شرایط اساسی صحت معامله در آن رعایت شده باشد.

  در این مقاله به صورت دقیق، جامع و مستند بررسی می‌کنیم که قرارداد شفاهی در حقوق ایران تا چه حد اعتبار دارد. در چه مواردی معتبر نیست، چگونه می‌توان آن را اثبات کرد؟ چه محدودیت‌هایی برای آن وجود دارد و در نهایت، برای جلوگیری از مشکلات حقوقی چه اقداماتی باید انجام داد. تمام این نکات با استناد به مواد قانونی، رویه‌های قضایی و ذکر مثال‌های کاربردی ارائه شده‌اند تا برای عموم مردم و حتی متخصصان، مفید و قابل استفاده باشند.

 

تعریف قرارداد شفاهی و اعتبار آن در قانون مدنی

   قرارداد شفاهی یا توافق غیرمکتوب، توافقی است که بدون نوشتار و تنها با گفتار یا رفتار طرفین شکل می‌گیرد. طبق ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» از این ماده چنین استنباط می‌شود که قانون، نه تنها قرارداد کتبی، بلکه هر توافقی که دارای شرایط صحت باشد را معتبر می‌داند.

بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی، برای صحت هر معامله وجود شرایطی از جمله قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین، مشروعیت جهت معامله لازم است. هیچ‌یک از این شرایط ناظر به شکل مکتوب یا شفاهی قرارداد نیستند. بنابراین از نظر حقوقی، شکل قرارداد تأثیری در اصل اعتبار آن ندارد، مگر در موارد استثنایی که قانون به صراحت کتبی بودن را شرط دانسته است.

در نتیجه، اگر طرفین با قصد و رضا درباره موضوع معینی توافق کنند و سایر شرایط قانونی رعایت شده باشد، قرارداد شفاهی نیز از نظر حقوقی معتبر خواهد بود. البته بحث اصلی در قراردادهای شفاهی، مسئله اثبات آن است، نه اعتبار ذاتی آن.

مواردی که قرارداد کتبی الزامی است

  اگرچه اصل بر آزادی اراده و عدم لزوم کتبی بودن قراردادهاست، اما در برخی موارد خاص، قانون‌گذار تنظیم قرارداد به‌صورت کتبی را الزامی کرده است. در این موارد، عدم رعایت شکل مقرر قانونی، ممکن است موجب بطلان یا عدم قابلیت استناد به قرارداد شود. نمونه‌هایی از این موارد عبارتند از:

۱. بیع اموال غیرمنقول: طبق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، اسناد مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید به ثبت برسد، وگرنه در ادارات و محاکم قابل ترتیب اثر نخواهد بود.

2. رهن رسمی املاک: ماده 33 و 34 قانون ثبت نیز بیان می‌دارد که ثبت رسمی اسناد رهنی الزامی است.

در این موارد، حتی اگر توافق شفاهی میان طرفین وجود داشته باشد، اما به‌دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، دادگاه نمی‌تواند آن را معتبر تلقی کند. بنابراین، هرچند قرارداد شفاهی اصولاً معتبر است، اما در مواردی که قانون‌گذار صراحتاً کتبی بودن را مقرر کرده، رعایت آن الزامی است.

 

نحوه اثبات قرارداد شفاهی در دادگاه

  اعتبار حقوقی یک قرارداد با امکان اثبات آن در دادگاه معنا می‌یابد. در قراردادهای شفاهی، چالش اصلی، اثبات توافق میان طرفین است. طبق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، ادله اثبات دعوی شامل:

اقرار، سند، شهادت، امارات، قسم،

در فقدان سند کتبی، طرف مدعی وجود قرارداد شفاهی، باید با استفاده از شهادت شهود، پیامک، مکالمه ضبط‌شده، فیش‌های بانکی، مکاتبات ایمیلی، یا حتی امارات قضایی، وقوع توافق را اثبات کند. به‌عنوان مثال، اگر پس از گفت‌وگوی تلفنی، یکی از طرفین مبلغی به حساب دیگری واریز کند، این فیش بانکی می‌تواند به‌عنوان قرینه‌ای بر وجود قرارداد شفاهی تلقی شود.

با این حال، پذیرش شهادت یا امارات بستگی به اقناع قاضی دارد. بنابراین، اثبات قرارداد شفاهی ممکن است با دشواری همراه باشد و نیازمند جمع‌آوری شواهد متعدد باشد تا ادعای مدعی برای دادگاه محرز گردد.

 

مثال کاربردی از اعتبار قرارداد شفاهی

  فرض کنید شخصی (الف) با دوست خود (ب) برای اجاره یک مغازه توافق می‌کند. هیچ قراردادی نوشته نمی‌شود، اما (الف) کلید مغازه را تحویل می‌گیرد و هر ماه اجاره را به‌صورت کارت‌به‌کارت به حساب (ب) واریز می‌کند. پس از مدتی، مالک تصمیم به تخلیه ملک می‌گیرد و منکر وجود قرارداد اجاره می‌شود.

در این حالت، اگر (الف) بتواند از طریق فیش‌های بانکی، پیامک‌ها، مکالمات و شهود ثابت کند که توافقی میان آن‌ها شکل گرفته، دادگاه می‌تواند وجود یک قرارداد اجاره شفاهی را بپذیرد و از مالک بخواهد به تعهدات خود پایبند بماند. این نمونه، نشان می‌دهد که در عمل نیز قرارداد شفاهی می‌تواند معتبر و قابل استناد باشد، مشروط بر آنکه شواهد کافی برای اثبات آن وجود داشته باشد.

 

معایب قرارداد شفاهی و ریسک‌های آن

   اگرچه قرارداد شفاهی ممکن است از نظر حقوقی معتبر باشد، اما در عمل با ریسک‌های قابل توجهی همراه است. مهم‌ترین معایب قرارداد شفاهی عبارتند از:

۱. اثبات دشوار: نبود سند مکتوب باعث می‌شود اثبات توافق، با چالش جدی مواجه شود.

۲. اختلاف در مفاد توافق: در صورت بروز اختلاف، تعیین دقیق حقوق و تعهدات دشوار خواهد بود.

۳. تغییر موضع طرف مقابل: ممکن است طرف مقابل، اصل توافق یا جزئیات آن را انکار کند.

۴. عدم پوشش حقوق قانونی: بسیاری از نکات مهم مانند شروط فسخ، ضمانت اجرا یا روش حل اختلاف در قرارداد شفاهی مغفول می‌ماند.

۵. بی‌اعتباری در برابر اشخاص ثالث: اشخاص ثالث مانند بانک‌ها یا سازمان‌ها، قراردادهای شفاهی را به رسمیت نمی‌شناسند.

به همین دلیل، حتی اگر قانون، قرارداد شفاهی را معتبر بداند، از نظر عملی و حقوقی همواره توصیه می‌شود قراردادها به‌صورت کتبی و مستند تنظیم شوند.

 

راهکارهای کاهش خطرات قرارداد شفاهی

برای کاهش ریسک‌ها و مشکلات ناشی از قرارداد شفاهی، رعایت برخی نکات ضروری است:

۱. ضبط مکالمات یا تهیه صوت جلسه توافق (با رضایت طرف مقابل)

۲. ارسال پیامک یا ایمیل تایید توافق

۳. وجود شهود قابل اعتماد در هنگام توافق

۴. واریزهای بانکی با ذکر موضوع

۵. استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان که قابلیت ذخیره پیام‌ها را دارند

۶. درخواست تایید کتبی توافق پس از شکل‌گیری آن

این اقدامات ممکن است جایگزین قرارداد مکتوب نشوند، اما در اثبات وجود قرارداد شفاهی، بسیار مؤثر خواهند بود.

 

نتیجه‌گیری

در پایان باید گفت که از دیدگاه حقوقی، قرارداد شفاهی اصولاً معتبر است، مشروط به اینکه شرایط اساسی صحت قرارداد در آن رعایت شده باشد. قانون مدنی ایران به صراحت اشاره‌ای به لزوم کتبی بودن قراردادها نکرده و حتی ماده ۱۰ و ۱۹۰ آن، انعقاد قرارداد را تابع اراده و توافق طرفین می‌داند. اما در موارد خاص مانند نقل و انتقال املاک و…، قانون‌گذار تنظیم کتبی را الزامی کرده و در این موارد، قرارداد شفاهی قابلیت استناد ندارد.

با این وجود، مشکل اصلی قراردادهای شفاهی در مرحله اثبات بروز می‌کند. نبود سند کتبی، راه را برای انکار، اختلاف و تضییع حق باز می‌گذارد. بنابراین، اگرچه قرارداد شفاهی ممکن است معتبر باشد، اما از نظر عملی و حقوقی، همواره بهتر است تمامی توافقات مهم به‌صورت مکتوب و با ذکر جزئیات کامل تنظیم و امضا شوند.

در دنیای حقوق، چیزی مهم‌تر از قابلیت اثبات ادعا وجود ندارد. اگر قراردادی دارید که می‌خواهید به آن استناد کنید، بهترین کار این است که آن را به سندی مکتوب تبدیل نمایید. در غیر این صورت، ناچار خواهید بود برای اثبات حق خود، به راه‌هایی پرهزینه، وقت‌گیر و نامطمئن متوسل شوید. آینده را با مستندسازی امروز تضمین کنید.

نویسنده محمدعلی پوریانیک برای انتشار در راوی حق

دیدگاهتان را بنویسید