تدلیس در حقوق کیفری
تدلیس، مرتبط با نظم عمومی است. از این‌رو، برخی خیار تدلیس را جزء استثنائات ماده 448 قانون مدنی دانسته و در توجیه آن بیان داشته‌اند که اسقاط خیار تدلیس، برخلاف نظم عمومی و باطل است.
در حقوق کیفری هم با توجه به اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم، تدلیس در قلمرو نظم عمومی می‌گنجد. همین ویژگی و ایضاً ماهیت «فریب» موجب شد تا قانونگذار به صور خاص تدلیس، مستقلاً وصف کیفری بدهد.
مصادیق تدلیس کیفری
در قانون مجازات عمومی سال 1304، در کنار آنکه ماده 238، عنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می‌شد. در ماده 244 صورتِ خاصی از تدلیس جرم‌انگاری شد. قانون تعزیرات مصوب 1362 نیز ماده 121 اختصاص به مجازات اشخاصی داشت که «مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع فریب» می‌دادند.
با این حال، در قوانین لازم‌الاجرای فعلی، قانونگذار در مواد 599 و 647 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375، به ترتیب «تدلیس در معاملات دولتی» و «تدلیس در نکاح» را جرم‌انگاری کرده و تدلیس در معاملات نیروهای مسلح، وصف مجرمانه‌ی مستقلی دارد (ماده 108 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382).
تدلیس در معاملات دولتی
تدلیس در معاملات دولتی همواره مورد توجه قانونگذار بوده، به گونه‌ای که سابقه تقنینی آن را می‌توان در ماده 153 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 جستجو کرد. ماده 227 پیش‌نویس اولیه لایحه تعزیرات که در زمان نگارش مقاله حاضر مطالعه شد (بهار 1402)، با عباراتی مشابه ماده‌ی 599، تدلیس در معاملات دولتی را واجد وصف مجرمانه دانسته است. با این حال، دامنه مرتکبین آن محدودتر شد؛ چه اینکه مرتکب نه «هر شخص» که باید الزاماً از «کارکنان نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی» باشد. به علاوه، نحوه‌ی اِعمال مجازات نیز بستگی به تعلق [مالکیت] «وجه، مال، منفعت یا امتیاز تحصیل‌شده» به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی دارد.
در هر حال، مشخص نیست چرا قانونگذار فقط تدلیس در معاملات دولتی را جرم‌انگاری کرده است؟ ممکن است گفته شود معاملات دولتی از محل بودجه عمومی تأمین مالی می‌شوند. و از این حیث، عموم جامعه در منافع آن دخیل هستند.
در پاسخ باید گفت با توجه به تعریف ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 (با صرف نظر از اختلاف‌نظرها در خصوص ماهیت شرکت دولتی) دسته‌ای از اموال، تحت عنوان اموال شرکت‌های دولتی قابل شناسایی است که الزاماً، این اموال از محل بودجه عمومی خریداری یا ایجاد نمی‌شود.
بلکه در بسیاری موارد شرکت‌های دولتی با اتکا به منابع داخلی یا جذب سرمایه از سوی بخش خصوصی، نسبت به تأمین کالا، خدمات و اجرای پروژه اقدام می‌کنند.
بنابراین، چنانچه مبنای قانونگذار از وصف مجرمانه‌ی اختصاصی برای تدلیس در معاملات دولتی، حمایت کیفری از پشتوانه بودجه عمومی باشد. در عمل و با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، الزاماً کلیه اشخاص مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375 از محل بودجه عمومی تأمین مالی نمی‌شوند.
ممکن است مبنای جرم‌انگاری تدلیس در معاملات دولتی، کلان بودن پروژه‌هایی باشد که اشخاص تحت شمول ماده 599، نسبت به اجرای آن اقدام می‌کنند. با این حال، این مبنا نیز نمی‌تواند توجیه‌کننده باشد. چه اینکه، اشخاص خصوصی نیز می‌توانند پروژه‌هایی کلان‌تر از پروژه‌های دولتی اجرا کنند.
به علاوه، حمایت کیفری از معاملات دولتی، موجب می‌شود که فی‌المثل اگر وزارت آموزش و پرورش نسبت به احداث مدرسه اقدام کند و پیمانکار و مهندس ناظر، در ساخت و ساز تقلب نمایند، عمل ایشان مشمول عنوان کیفری تدلیس در معاملات شود. اما اگر همین پیمانکار یا مهندس ناظر، برای دانش‌آموزان همان مدرسه، نسبت به احداث آموزشگاهی برای بخش خصوصی اقدام کنند و در ساخت و ساز مرتکب تقلب شوند، عمل آنان از شمول ماده 599 خارج می شود. امری که می‌توان آن را تبعیض منفی در قلمرو حقوق کیفری دانست.
در حادثه متروپل آبادان یا حوادث مشابه که در مالکیت بخش خصوصی قرار دارد و مشخصاً پیمانکار، مهندس ناظر، تأمین‌کنندگان تجهیزات و … مرتکب تدلیس در معامله شده‌اند، چنانچه به تسبیب یا مباشرت، واجد عناوین کیفری دیگری (مانند تسبیب در جنایت یا تخریب، ارتشا، اختلاس و …) نباشد؛ در نهایت از باب تدلیس در معامله، مسئولیت کیفری نخواهند داشت و تحت شرایطی طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مسئول جبران خسارت خواهند بود.
تدلیس در معاملات خصوصی
با این حال و در شرایطی که تدلیس در معاملات خصوصی، فاقد عنوان مجرمانه مستقل است. در رویه قضایی نیز اجمالاً دو رویکرد متفاوت اتخاذ شده است.
رویکرد اول) از نظر برخی تدلیس در معاملات خصوصی به هیچ وجه، واجد عنوان کیفری نیست و شاکی باید نزد مراجع حقوقی اقامه دعوی کند.
استدلال این گروه را می‌توان در نشست قضایی مورخ 1397/12/01 کردکوی استان گلستان، ملاحظه کرد. موضوع پرونده از این قرار بود که یک نفر، ملکی را به شرط داشتن چاه آب خریداری می‌کند و بعد از خرید متوجه می‌شود ملک چاه آب ندارد. بلکه فروشنده به ارتفاع 15 متر حفر چاه و آن را بتن‌ریزی کرده و داخل آن را پر از آب کرده و خریدار به گمان اینکه ملک، چاه آب داشته آن را خریداری می‌کند.
اکثریت قضات، صرفاً به این استناد که رابطه قراردادی فیمابین خریدار و فروشنده حاکم بوده، موضوع را فاقد وصف کیفری دانسته و بیان می‌دارند «… اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و اینکه صرفاً تدلیس یا فریب در معاملات دولتی جرم‌انگاری شد. (ماده 599) و نیز تدلیس در نکاح جرم‌انگاری شد. لذا حاکی از این می‌باشد که نگاه قانونگذار نیز در خصوص موارد مشابه که مبنای قراردادی دارند و از لحاظ حقوقی نیز تعیین تکلیف شد، دائر بر فاقد وصف کیفری بودن می‌باشد.»
رویکرد دوم) گروه دیگر، صرف تدلیس در معاملات خصوصی را واجد عنوان کیفری نمی‌دانند. این گروه اعتقاد دارد با فرض سوءنیت مجرمانه، زمانی که تدلیس، اجزای عنصر مادی کلاهبرداری را تکمیل کند موجب تحقق جرم می‌شود.
استدلال اقلیت در نشست کردکوی مبتنی بر همین دیدگاه بود. و بیان داشتند «اگرچه موضوع اساس حقوقی دارد، ولی سوءنیت مجرمانه نیز دارد و تمامی ارکان و شرایط بزه کلاهبرداری در مسأله فوق مصداق یافته است. و فرض سوأل کاملاً از مصادیق ماده 1 قانون تشدید … می‌باشد؛ به نحوی که شخص خریدار را با مانور متقلبانه به امور واهی فریب داده است. و کاملاً با سوءنیت مجرمانه بوده و بحث کلاهبرداری مطرح می‌باشد.»
هیئت عالی، نظر اقلیت را می‌پذیرد و می‌افزاید. «رفتار متهم از مصادیق «عملیات متقلبانه» است. که موجب تحصیل مالی (ثمنی) بیش از قیمت واقعی ملک از سوی فروشنده شده … و با توجه به مغرور شدن خریدار به امر غیرواقع …» کلاهبرداری محقق شد.
