مقدمه
شرط داوری یکی از مهم‌ترین ابزارهای حل اختلافات قراردادی است که امروزه در بسیاری از قراردادهای داخلی و بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. طرفین قرارداد معمولاً با درج این شرط، توافق می‌کنند که در صورت بروز اختلاف، از مراجعه به دادگاه خودداری کرده و اختلاف خود را به داور یا هیئت داوری ارجاع دهند. اما یکی از پرسش‌های اساسی در حقوق قراردادها این است که اگر قرارداد اصلی از بین برود – مثلاً فسخ، ابطال یا انفساخ شود – آیا شرط داوری نیز از بین می‌رود یا به اعتبار خود باقی می‌ماند؟ به عبارت دیگر، آیا شرط داوری وابسته به قرارداد اصلی است یا قراردادی مستقل محسوب می‌شود؟
پاسخ به این سؤال، آثار مهمی در اعتبار و قابلیت اجرای شرط داوری دارد. در صورت پذیرش استقلال شرط داوری، حتی اگر قرارداد اصلی نامعتبر شناخته شود، داور همچنان صلاحیت دارد تا در مورد اختلافات طرفین از جمله در خصوص اعتبار همان قرارداد داوری کند. اما در فرض وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی، از بین رفتن قرارداد، به معنای سقوط شرط داوری نیز خواهد بود. این موضوع در حقوق ایران محل اختلاف است و دو دیدگاه متفاوت میان حقوق‌دانان و رویه قضایی مطرح شده است.
در این مقاله، تلاش شده است با بررسی دقیق هر دو نظریه، استناد به مواد قانونی مرتبط (همچون مواد ۴۵۴، ۴۶۱، ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی)، تحلیل آرای صادره از مراجع قضایی، و ارائه مثال‌های کاربردی، پاسخ روشنی به این سؤال مهم ارائه شود. این متن به‌گونه‌ای تنظیم شده است که برای وکلا، مشاوران حقوقی، پژوهشگران و حتی افراد غیرمتخصص قابل استفاده و کاملاً کاربردی باشد.
مفهوم شرط داوری و جایگاه آن در حقوق ایران
شرط داوری عبارت است از توافق طرفین قرارداد برای ارجاع اختلافات احتمالی به داوری، به جای مراجعه به دادگاه. این شرط می‌تواند به صورت بند یا ماده‌ای در ضمن قرارداد اصلی گنجانده شود یا اینکه به صورت قرارداد جداگانه‌ای منعقد گردد.
طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی:
«کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد،… به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»
همچنین طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهایی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ و لازم‌الاجرا هستند. بنابراین، توافق داوری چنانچه با اراده آزاد و در چارچوب قانون منعقد شود، معتبر و قابل استناد خواهد بود. اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا این شرط تابع سرنوشت قرارداد است یا مستقل از آن عمل می‌کند؟
دیدگاه اول: استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی
مطابق این نظریه، شرط داوری ماهیت قراردادی مستقل دارد و حتی در صورت از بین رفتن قرارداد اصلی، همچنان به قوت خود باقی است.
دلایل و استنادات:
۱. اراده مستقل طرفین:
طرفین قرارداد با قصد حل‌وفصل اختلافات، شرط داوری را می‌پذیرند که خود نشانه‌ای از اراده جداگانه نسبت به سایر مفاد قرارداد است. در حقیقت أراده اولیه طرفین قرارداد بر این است که هر گونه اختلافی را در قرارداد به داوری ببرند و به دادگاه مراجعه نکنند. حتی در فرضی که اصل قرارداد دچار مشکل باشد.
۲. ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران:
«داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از‌یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود، تصمیم “داور” در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد‌فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری
مندرج در قرارداد نخواهد بود».
اگرچه این ماده درباره داوری تجاری بین‌المللی است، اما به عنوان اصل حقوقی قابل تعمیم به داوری داخلی نیز می‌باشد.
3. رویه قضایی مؤید استقلال:
در برخی آرای مرجع قضایی آمده است که داور می‌تواند به اختلاف در خصوص اصل قرارداد نیز رسیدگی کند، حتی اگر یکی از طرفین مدعی بطلان قرارداد باشد.
4. ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی:
«هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید».
این ماده اشاره دارد که در صورت تحقق شروط در شرط داوری، داوری الزام‌آور می‌شود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شرط داوری اعتبار مستقلی دارد.
مثال عملی: تصور کنید قراردادی بین دو شرکت منعقد می‌شود، ولی یکی از طرفین ادعا می‌کند که قرارداد به دلیل جعل امضا باطل است. اگر شرط داوری مستقل باشد، داور می‌تواند درباره ادعای جعل نیز تصمیم‌گیری کند؛ در غیر این صورت باید به دادگاه مراجعه شود.
دیدگاه دوم: وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی
مطابق این نظریه، شرط داوری جزئی از قرارداد است و اگر قرارداد اصلی از بین برود، شرط داوری نیز فاقد اعتبار خواهد شد.
دلایل و استنادات:
۱. ماهیت شرط ضمن عقد:
شرط داوری معمولاً به عنوان یک شرط ضمنی در قرارداد گنجانده می‌شود و طبق اصول حقوقی، شرط تابع عقد است. بنابراین با از بین رفتن قرارداد، شرط نیز از بین می‌رود.
۲. شرط ضمن عقد:
با توجه به اینکه داوری ضمن عقد و جزئی از مفاد عقد است در صورت انحلال عقد، شرط ضمن آن نیز از بین می‌رود. از این رو اگر شرط به عقد وابسته باشد، بطلان عقد بر آن نیز اثر دارد. حتی برخی شروط مطابق ماده 233 قانون مدنی باعث بطلان کل عقد می‌شوند.
۳. عدم تفکیک در قراردادهای ساده:
در بسیاری از قراردادهای داخلی، شرط داوری با دقت و صراحت لازم تنظیم نمی‌شود و نمی‌توان آن را توافقی مستقل تلقی کرد.
۴. رویه قضایی:
برخی دادگاه‌های عمومی، در مواردی که قرارداد اصلی باطل شناخته شده، صلاحیت داور را نیز رد کرده‌اند.
۵. تفسیر محدود از شرط داوری:
برخی معتقدند که شرط داوری نباید موسع تفسیر شود و اصل بر صلاحیت دادگاه‌هاست، مگر آن‌که توافقی روشن و مستقل وجود داشته باشد.
مثال کاربردی: در قرارداد خرید ملک، اگر مشخص شود که فروشنده اصلاً مالک نبوده و قرارداد به دلیل فقدان مالکیت باطل باشد، شرط داوری نیز به عنوان بخشی از قرارداد، از بین می‌رود.
تحلیل تطبیقی و جمع‌بندی نظریات
در نظام‌های حقوقی پیشرفته مانند فرانسه، سوئیس و آلمان، استقلال شرط داوری به‌طور کامل پذیرفته شده و داور حتی صلاحیت اظهارنظر در خصوص اصل قرارداد را دارد. در حقوق ایران نیز با توجه به ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی، گرایش به سمت استقلال شرط داوری افزایش یافته، اما همچنان برخی محاکم بر وابستگی آن تأکید دارند.
نقطه تمایز اصلی این دو دیدگاه در برداشت از «ماهیت شرط داوری» است. اگر آن را شرطی ضمنی و تابع قرارداد بدانیم، از بین رفتن عقد، به معنی زوال شرط نیز خواهد بود. اما اگر آن را یک توافق مستقل برای تعیین مرجع حل اختلاف بدانیم، حتی با از بین رفتن قرارداد، داوری معتبر باقی خواهد ماند.
نتیجه‌گیری
شرط داوری، از جمله نهادهای کلیدی در قراردادهاست که نقش مهمی در کاهش هزینه، زمان و پیچیدگی رسیدگی به اختلافات دارد. تحلیل این موضوع که آیا شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است یا نه، نیازمند بررسی دقیق قواعد عمومی قراردادها و داوری است. همان‌طور که در این مقاله بررسی شد، دو دیدگاه عمده در این خصوص وجود دارد. گروهی بر استقلال شرط داوری تأکید دارند و آن را یک توافق جداگانه تلقی می‌کنند که حتی در صورت ابطال یا فسخ قرارداد، قابلیت اجرا دارد. در مقابل، برخی دیگر آن را تابع قرارداد اصلی دانسته و معتقدند از بین رفتن عقد، به‌منزله از بین رفتن شرط نیز هست.
در حقوق ایران، با توجه به اصول کلی قراردادها (ماده ۱۰ و ۲۳۲ قانون مدنی)، و همچنین نص صریح ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی، می‌توان به سمت پذیرش نظریه استقلال حرکت کرد؛ به‌ویژه در مواردی که شرط داوری با دقت و صراحت تنظیم شده باشد. اما رویه قضایی همچنان با احتیاط با این موضوع برخورد می‌کند و در مواردی، وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی را پذیرفته است.
در نهایت، پیشنهاد می‌شود در هنگام تنظیم قرارداد، شرط داوری به صورت دقیق، با الفاظ روشن و حتی در قالب قرارداد جداگانه یا تحت عنوان «توافق داوری» درج گردد تا از هرگونه ابهام و اختلاف در خصوص اعتبار آن جلوگیری شود. این رویکرد نه‌تنها از بروز اختلافات بعدی می‌کاهد، بلکه موجب اجرای مؤثرتر و سریع‌تر مفاد قرارداد نیز خواهد شد.
نویسنده محمدعلی پوریانیک برای انتشار در سایت راوی حق