تأدیه یا مرثیه‌ی خسارت

    در پیمان‌های دولتی یا به عبارتی کلی‌تر در قراردادهای اداری، این سوال مطرح می‌شود که چنانچه دستگاه دولتی به دلیل عدم تخصیص بودجه، نتواند صورت‌وضعیت‌های پیمانکار را پرداخت کند؛ آیا پیمانکار می‌تواند مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد ماده 522 را مطرح کند؟

در حالت عادی، چنین پرسشی در خصوص شرکت‌های غیردولتی (خصوصی) از اساس فاقد وجاهت است. اما، در خصوص قرارداد اداری یا دولتی، با توجه به حاکمیت «قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365 چنین پرسش و چالشی معنا پیدا می‌کند.

   به طور خلاصه، قانون اخیرالذکر بیان می‌دارد که اگر دستگاه اجرایی طبق رأی قطعی دادگاه محکوم واقع شد می‌تواند مهلتی 18ماهه دریافت تا در این فاصله در بودجه سال بعد خود مبلغی که بدان محکوم شده را پیش‌بینی کند و بدین روش بتواند از عهده بدهی خود برآید.

حال، با توجه به ماده واحد مذکور، در خصوص محکومیت دستگاه‌های اجرایی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در رویه قضایی (نشست قضایی مورخ 1401/01/20 استان خراسان جنوبی/ شهر سرایان) می‌توان قائل به سه رویکرد شد:

رویکرد اول)   الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

   با توجه به اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد و با هیچ قید و بندی تخصیص نخورده است؛ بنابراین، برای صدور حکم محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سوی دستگاه‌های دولتی محدودیتی وجود ندارد. از این رو، دادگاه می‌تواند حکم به محکومیت صادر کند.

رویکرد دوم)   عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه تا 18 ماه

   برخی به نظریه مشورتی شماره 1531/92/7 مورخ 1392/8/13 استناد می‌کنند. نظریه مذکور مقرر می‌دارد که تمکن دستگاه‌های دولتی وقتی معنا دارد که در بودجه پیش‌بینی شده باشد. بنابراین، با فرض عدم پیش‌بینی در بودجه و عدم تأمین اعتبار، خسارت تأخیر تأدیه منتفی است. اما پس از گذشت 18 ماه، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه امکان‌پذیر است.

با توجه به مفاد نظریه مشورتی مذکور، رویکرد دوم قائل به خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً پس از پایان مهلت 18ماهه است. از این رو، مبدأ خسارت تأخیر تأدیه، زمان ثبت دادخواست و حتی تا دادنامه قطعی نیست؛ بلکه با سپری شدن مهلت 18ماهه آغاز می‌شود.

رویکرد سوم)   تفکیک بین دو مبدأ زمانی: ثبت دادخواست و انقضای مهلت 18ماهه

   این رویکرد، اصل را بر اجرای ماده 522 نسبت به دستگاه‌های اجرایی می‌گذارد و متعاقباً استثنای این اصل را تشریح می‌کند. به عبارت دیگر، با اجرای اصل محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دستگاه‌های دولتی، باید بین سه مهلت زمانی قائل به تفکیک شد:

مهلت اول) از زمان ثبت دادخواست تا ابلاغ اجراییه: در این بازه زمانی، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود.

مهلت دوم) آغاز مهلت 18ماهه تا پایان آن: طی این مدت خسارت تأخیر تأدیه متوقف می‌شود و کنتور محاسبه خسارت از کار می‌افتد.

و مهلت سوم) پایان مهلت 18ماهه: با پایان مهلت مذکور و عدم تسویه حساب، مجدد کنتور خسارت تأخیر تأدیه شروع به شماره انداختن می‌کند.

بنابراین، نظریه اخیر صرفاً در بازه زمانی 18ماهه، محاسبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را منتفی می‌داند. از این رو، خارج از مهلت زمانی مذکور، دستگاه‌های دولتی مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هستند.

جمع‌بندی

   از میان رویکردهای مورد اشاره، به نظر رویکرد اول قابل دفاع‌تر است. چه اینکه، پیمانکار با اطمینان از رویه‌های دولتی و با این فرض که دولت در بودجه خود هزینه‌های پروژه را برآورد کرده، وارد رابطه حقوقی-قراردادی شده است. اینکه، دستگاه دولتی به عذر عدم پیش‌بینی ردیف بودجه و یا ناکافی بودن اعتبار از پرداخت دیون پیمانکار شانه خالی کند؛ توجیهی جهت تحمیل ریسک به پیمانکار نیست. آن هم در شرایط اقتصادی ایران که همواره با نرخ تورم بالا و جهش قیمت‌ها مواجه هستیم.

حتی اگر رویکرد سوم را هم لحاظ کنیم، کافی است به عنوان نمونه‌ی آزمایشگاهی، یک مهلت 18ماهه را در سال‌های اخیر به عنوان نمونه بررسی کنیم و سپس به مقایسه قیمت ارز، قبل و بعد از این مهلت بپردازیم. براساس اطلاعات موجود در سامانه بانک مرکزی به نشانی fxmarketrate.cbi.ir در تاریخ 07 فرودین 1400، نرخ دلار حدود 24.000 تومان و 18 ماه بعد، یعنی 07 شهریور 1402، حدود 40.000 تومان بوده است.

حالا، ما می‌مانیم و چند پرسش مهم:

• آیا از نظر هزینه-فایده انعقاد قرارداد با دستگاه‌های دولتی به صرفه است؟

• آیا محاسبات این چنینی باعث نمی‌شود پیمانکاران در زمان مناقصه، برآورد و قیمت بالاتری پیشنهاد کنند؟

• آیا عدم جبران خسارات واقعی پیمانکاران موجب تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی کوچک و متوسط نمی‌شود؟