دادخواست خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل به همراه لایحه تجدیدنظر

گردشکار پرونده خلع ید از ملک و مطالبه اجرت المثل

1- خواهان پرونده با توجه به مبایعه‌نامه‌های خود به طرفیت فروشندگان دعوای الزام به تنظیم سند مطرح کرده و دادگاه رأی به نفع خواهان صادر می‌کند. متعاقب آن اجرائیه در پرونده صادر می‌شود. بعد از مراجعه خواهان جهت اجرای حکم، اداره ثبت، با توجه به مزروعی بودن ملک، از اداره جهاد کشاورزی استعلام می‌نماید. اداره جهت نیز در سوابق خود افرادی را به عنوان زارع معرفی نموده و تنظیم سند به نام خواهان را منوط به رضایت زارعین می‌نماید. در نتیجه به جهت عدم دسترسی به زارعین، انتقال سند به نام خواهان متوقف می‌شود.

2- شخصی متأسفانه از وضعیت ملک سوء استفاده نموده و بخش زیادی از ملک خواهان را بدون هیچ دلیل و مدرکی تصرف می‌کند. خواهان به ناچار طرح شکایت تصرف عدوانی نموده که منجر به صدور قرار منع تعقیب می‌شود.

3- پس از مراجعه خواهان به تیم وکلای راوی حق، با توجه به مدارک و مستندات خواهان، برای ایشان دادخواست خلع ید به همراه اجرت المثل ایام تصرف تنظیم شد.

4- متأسفانه مرجع محترم بدوی، مالکیت ایشان را محرز ندانسته و رأی به رد دعوای خلع ید صادر می‌کند. هر چند خواهان رأی الزام به تنظیم سند داشت.

نکته 1: دعوای خلع ید منوط به احراز مالکیت خواهان است. خواهان یا باید مالک رسمی ملک باشد یا رأی دادگاه در خصوص مالکیت خود داشته باشد.

نکته 2: با توجه به اینکه ملک موضوع دعوا دارای پلاک ثبتی بود در نتیجه امکان طرح دعوای اثبات مالکیت وجود نداشت.

5- راوی حق نسبت به رأی بدوی لایحه تجدیدنظرخواهی تهیه و خواهان نسبت به ثبت آن اقدام نمود. مرجع محترم تجدیدنظر با توجه به لایحه مذکور رأی بدوی را نقض نموده و جهت رسیدگی ماهوی به مرجع بدوی ارجاع داد.

همچنین پیشنهاد می شود مقاله ای درباره انواع قرارداد ها را از اینجا مطالعه کنید.