ممنوعیت ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری

   در خصوص ممنوعیت مندرج در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی. برخی قائلند همین که کارفرما به نوعی مرتبط با بدنه‌ی دولت باشد، مشمول ممنوعیت مذکور است. این تلقی ناشی از عدم دقت کافی در عبارات به کار رفته در متن قانون است.

 چه اینکه، آنچه مشمول ممنوعیت شده، دعاوی ناظر به «اموال عمومی» و «اموال دولتی» است. طبق اصل 45 قانون اساسی، اموال عمومی شامل اموالِ در اختیارِ حکومت اسلامی است که برای استفاده‌ی عموم، وظیفه‌ی اداره‌ی آن را بر عهده دارد.  مواد 24 و 25 قانون مدنی نیز مصادیقی از اموال عمومی را احصا و ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 نیز «وجوه عمومی» را تعریف کرده است.

تفکیک اموال دولتی از اموال شرکت های دولتی

   در خصوص اموال دولتی، باید این دست اموال را از «اموال شرکت‌های دولتی» تفکیک کرد؛ به عبارتی، این دو دسته، الفاظ مترادف نیستند. ماده 2 آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 1372 در تعریف اموال دولتی مقرر داشته بود. «اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت ‌درآمده یا در می‌آیند.»

   با اصلاحات مورخ 1374/09/01 در آیین‌نامه‌ی اخیرالذکر، اموال دولتی این‌گونه تعریف شد: «اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند.»

    بنابراین، در آخرین اراده‌ی مقنن، عبارت «شرکت‌های دولتی» از تعریف اموال دولتی خارج شد و همین امر حکایت از تفکیک بین «اموال دولتی» و «اموال شرکت‌های دولتی» دارد. از این رو، اموالِ شرکت‌های دولتی، متعلق به شخصیت حقوقی شرکت و نه سهامدار آن (دولت) است. مضاف بر این، در قانون نحوه پرداخت محکوم‌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نیز به تفکیکِ بینِ «اموال دولتی» و «اموال شرکت‌های دولتی» توجه شده و اموال اخیرالذکر مشمول استهمال هجده ماهه‌ی مقرر در قانون نیست.

تمایز بین اموال دولتی و اختلاف های قراردادی

   با این حال، ممکن است عده‌ای علی‌رغم استدلال‌های پیش‌گفته در خصوص تفکیک بین «اموال دولتی« و «اموال شرکت‌های دولتی»، هم‌چنان قائل باشند که تمایزی بین این دو دسته اموال وجود نداشته و در هر حال، جزء اموال دولت است. حتی اگر این استدلال را هم بپذیریم، اشکال از جهت دیگری هم‌چنان پابرجاست. از این جهت که عمده‌ی اختلاف‌های ناشی از قراردادهای پیمانکاری مربوط به اختلاف در اموال دولتی یا شرکت‌های دولتی نیست. اساساً از اصل 139 قانون اساسی یا ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، خروج موضوعی دارد.

   توضیح آنکه، عمده‌ی ترافع بین پیمانکار و کارفرما منبعث از قرارداد و عدم ایفای تعهدات قراردادی است. الزام به پرداخت صورت‌وضعیت (مطالبات)، الزام به آزادسازی تضامین، ابطال خلع ید (فسخ از روی قصور و تقصیر). الزام به اعلام خاتمه‌ی پیمان (فسخ بدون قصور یا تقصیر)، مطالبه‌ی اجرت‌المثل تجهیزات و نیروی انسانی و … نمونه‌هایی از خواسته‌های متداول است. که می‌تواند منشأ قراردادی یا حتی غیرقراردادی داشته باشد و اساساً هیچ ارتباطی به اموال دولتی یا اموال شرکت‌های دولتی ندارد.

  به ضمیمه‌ی اینکه، اگر منشأ اختلافات ناشی از مسئولیت مدنی (غیرقراردادی) باشد، مرجع داوری از بنیان صلاحیت رسیدگی ندارد. چه اینکه، شرط داوری اصولاً ناظر به رسیدگی به اختلافات قراردادی است و داور، خارج از محدوده‌ی موضوع داوری امکان رسیدگی و صدور رأی ندارد. دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی (غیرقراردادی) از همین جنس است.