متن ماده حل اختلاف
مطابق ماده 75 شرایط عمومی پیمان‌های PC و EPC: «هر گونه اختلاف ناشی از این پیمان را که نتوان به صورت دوستانه بین دو طرف حل و فصل کرد. به هیأتی متشکل از نماینده وزیر یا بالاترین مقام کشوری سازمان کارفرما (در مورد کارهایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها نیستند) و نمایندگان دو طرف پیمان، ارجاع می‌شود. در صورتی که نسبت به مورد اختلاف توافق حاصل نشود، موضوع باید در دادگاه‌های صالحه ایران، حل و فصل گردد.»
طرح ابهام و پرسش
در پرونده‌ای، پیمانکار (خواهان) در راستای اجرای ماده‌ی مذکور، یک مرتبه اقدام به مکاتبه با وزیر دستگاه مربوطه می‌کند؛ اما پاسخی دریافت نمی‌کند. حال، سوالی که پیش می‌آید آنکه در این فرض، تکلیف خواهانِ دعوی چیست؟ اینکه، ذیل ماده تصریح شده «در صورتی که نسبت به مورد اختلاف توافق حاصل نشود» آیا علی‌الاطلاق شامل اختلاف در تشکیل هیئت حل اختلاف هم می‌شود یا نه؟ فرض ماده بر این است که بدواً، هیئت حل اختلاف تشکیل شود و متعاقباً، طرفین، پس از بیان ادعاها و دفاعیات، به توافقی نرسند.
ثمره‌ی این بحث در مداخله‌ی دادگاه ظاهر می‌شود. بدین معنا که با عدم پاسخِ (امتناع) نماینده‌ی وزیر و یا خوانده‌ی دعوی، خواهان باید حسب ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی، از دادگاه تقاضای نصب داور کند؟ یا نه، به استناد عبارت ذیل ماده 75 شرایط عمومی پیمان، به طور مستقیم اقدام به طرح دعوی نزد دادگاه کند؟
ماهیت نهاد حل اختلاف ماده 75
پاسخ به این پرسش مستلزم شناسایی ماهیتِ نهاد حل اختلاف مندرج در ماده 75 است. توضیح آنکه، تفاوت بنیادین داوری، با دیگر شیوه‌های حل و فصل اختلاف، در این است که داوری هم در «ارجاع» و هم در «اجرا» برای طرفین لازم‌الاتباع است و ماهیت رأی داوری، همانند موقعیت و اثر حکم صادره از سوی قاضی دادگاه است.
با این تحلیل، نهاد حل اختلاف مندرج در ماده 75 شرایط عمومی پیمان را نمی‌توان «داوری» دانست؛ چه اینکه، انتهای ماده صراحتاً عنوان داشته که اگر توافقی حاصل نشود، دادگاه، صلاحیت رسیدگی دارد. حال آنکه، با فرضِ صلاحیتِ مرجع داوری، اساساً مجالی برای مداخله‌ی دادگاه به منظور رسیدگی ماهوی باقی نمی‌ماند.
به نظر می‌رسد، طراحان ماده 75 شرایط عمومی پیمان، آگاهانه متن ماده را به ترتیب مذکور انشاء کرده‌اند. چرا که بر اساس قانون «راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337» کارمندان دولت نمی‌توانند به عنوان داور در دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداری‌ها شرکت کنند. (این ایراد به داوری شورای عالی فنی نیز قابل تسری است).
عناصر مجرمانه شرکت به عنوان داور
اهمیت این موضوع، به قدری بوده که در قانون اخیرالذکر برای متخلفین، از دو تا چهار سال حبس پیش‌بینی شد. عنصر مادی جرم مذکور، رفتارِ «شرکت به عنوان داور» است. به عبارتی، همین که کارمند دولت در حدود تعریف قانونی، به عنوان داور شرکت کند، دارای مسئولیت کیفری است. چنین اطلاقی حکایت از آن دارد که با یک جرم مطلق مواجه هستیم. بدین معنا که از نظر قانونگذار نیازی به حصول نتیجه‌ی خاصی نیست.
بنابراین، صرفِ شرکت به عنوان داور، کافی برای تحقق بزه بوده و حتی اگر داور، طبق اصول حقوقی و با رعایت استقلال در داوری اقدام به صدور رأی کند. اعم از اینکه نتیجه‌ی رأی داوری له یا علیه دولت باشد، جرم مذکور تحقق یافته است.
منتهای مراتب، سوالی که پیش می‌آید آنکه «شرکت به عنوان داور» از چه زمانی محقق می‌شود؟ در بادی امر می‌توان چهار حالت را در نظر گرفت:
الف) همین که ماده‌ی حل اختلاف در قرارداد درج شود و به امضای طرفین برسد، شرط شرکت در داوری محقق شده است.
ب) به استناد ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی، قبول داوری، کافی برای احراز رفتار شرکت در داوری است.
ج) تشکیل اولین جلسه داوری و حضور به عنوان داور منجر به تحقق شرکت می‌شود.
د) امضای رأی داوری، به منزله‌ی شرکت است.
از میان چهار حالت مذکور، به نظر می‌رسد با وحدت ملاک از انتهای ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته «… ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد» می‌توان قائل شد که با تحقق شروط مذکور، «شرکت به عنوان داور» محقق شده و کلیه‌ی مقدماتِ پیش از آن را نهایتاً می‌توان شروع به جرم دانست.
ممنوعیت اصل 139 قانون اساسی
جدا از ممنوعیت قانونِ «راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337»، ممنوعیتِ اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، درباره‌ی عدم امکان ابتدایی «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری» هم باعث شد، دستگاه‌های اجرایی با احتیاط رفتار کنند.
چندان که همین ملاحظه در «دستورالعمل حل اختلاف قراردادی وزارت نفت به شماره 1010-20/2 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸»، موجب شده از یک‌سو در متن دستورالعمل صراحتاً قید گردد که رسیدگی هیئت، ناظر به داوری نبوده و از دیگرسو، پیمانکاران با توجه به ماده‌ی حل اختلاف مندرج در قرارداد، امکانی جز مراجعه به نهاد مذکور نداشته باشند.
به علاوه، شروع رسیدگی مرجع مذکور منوط به «تعهد مبنی بر قبول تصمیم هیئت حل اختلاف نفت» است و با امضای این تعهد، عملاً امکان مراجعه به دادگاه از خواهان دعوی سلب می‌شود.
بند 3-5 شیوه‌نامه‌ی حل اختلاف قراردادی وزارت نفت مصوب 1393 مقرر داشته بود «شرط اصلی ورود هیئت حل اختلاف به رسیدگی به درخواست ذینفع اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر این خواهد بود. که ایشان رأی هیأت حل اختلاف را چه له یا علیه وی باشد، به طور کامل خواهد پذیرفت». این بند، با عبارتی دیگر در بند 5-4 شیوه‌نامه‌ی مصوب 1400 نیز بیان شد.
اجبار ناشی از قبولِ رأی هیئت، موجب شد تا به استناد اصل 34 قانون اساسی، درخواست ابطال این بند نزد دیوان عدالت اداری مطرح شود. در نهایت، دیوان طی رأی شماره 1571 مورخ ١٤٠٠/٠٦/٣٠حکم داد:
«… با توجه به اینکه هیأت حل اختلاف موضوع مقرره مورد اعتراض در درون ساختار وزارت نفت و با هدف حل اختلافات میان شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت نفت در حین اجرا و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلافات تشکیل می‌شود و از سوی دیگر متضمن محدودیت و یا ممنوعیت در اعمال حق دادخواهی و مراجعه به محاکم عمومی دادگستری نیست. بنابراین بند ۵-۳ شیوه‌نامه حل اختلاف‌های قراردادی صنعت نفت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.»
جمع بندی
در مجموع، با توجه به توضیحاتی که شرح آن گذشت. هیئت حل اختلاف ماده 75 شرایط عمومی پیمان، نهاد داوری نیست. با این وصف، بالتبع موضوع ارائه دادخواست نصب داور خطاب به مرجع قضایی منتفی است. اما، چالش دیگر هم‌چنان پابرجاست. اینکه آیا الزاماً باید هیئت حل اختلاف مذکور تشکیل شود و متعاقباً توافقی حاصل نشود. تا آن گاه دادگاه بتواند رسیدگی کند یا نه، در صورت امتناع از معرفی نماینده از سوی وزیر یا بالاترین مقام کشوری سازمان کارفرما یا امتناع کارفرما از معرفی نماینده، و عدم تشکیل هیئت حل اختلاف می‌توان به دادگاه مراجعه کرد؟
در پاسخ، ممکن است عده‌ای قائل به این نظر باشند که مقدمه‌ی واجبِ عدم حصول توافق، تشکیل هیئت حل اختلاف به ترتیب مقرر در ماده 75 است. با این نظر، خواهان دعوی در صورتی که با استنکاف معرفی نماینده از سوی کارفرما مواجه شود. باید ابتدائاً با مراجعه به دادگاه، الزامِ کارفرما به تشکیل هیئت حل اختلاف را بخواهد.
در مقابل، اگر عدم حصول توافق را در معنای عام آن، یعنی اعم از حصول توافق در خصوص تشکیل هیئت و موضوع اختلاف در نظر بگیریم، خواهان می‌تواند دعوای خود را به استناد همین امر نزد مرجع قضایی طرح کند.
به نظر می‌رسد با توجه به اصل 159 قانون اساسی، که دادگستری را مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات دانسته. و با لحاظ تحلیل ارائه‌شده مبنی بر داوری نبودنِ ماده 75 شرایط عمومی پیمان و اجتناب از اطاله رسیدگی، به صرفِ امتناع و عدم تشکیل هیئت حل اختلاف مذکور، دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی است.
این یادداشت، به قلم ضرغام نره ئی، جهت انتشار اختصاصی در وبسایت راوی حق نوشته شده است.
