لزوم انجام فرآیند خلع ید در دعاوی پیمانکاری

فسخ از روی قصور یا تقصیر که در عرف پیمانکاری تحت عنوان «خلع ید» نیز از آن یاد می شود؛ باید الزاماً شرایط ماده 46 شرایط عمومی پیمان و فرآیندهای مربوطه را طی نماید در غیر این صورت، می تواند محل ایراد پیمانکار قرار گیرد. در زیر به مرور دادنامه ای می پردازیم که در همین راستا صادر شد.

خواسته ها و دفاعیات خواهان دعوی

   آقای خ.ک دادخواستی به طرفیت الف. به خواسته صدور حکم به ابطال عملیات خلع ید و استرداد ضمانتنامه ضبط شده به میزان 22 میلیون تومان طرح کرده است. خواهان، پیش از جلسه اول دادرسی و به موجب لایحه مورخ 11 خرداد 1391 حکم به ابطال عملیات خلع ید ماده 46 و تغییر آن به ماده 48 جهت خاتمه پیمان را به دادخواست اضافه نموده است.

  خواهان در تشریح خواسته خود بیان داشت. که براساس قرارداد فیمابین با خوانده دعوی اقدام به احداث پروژه دبستان سه کلاسه در روستای پ. نموده‌ام. خوانده بدون رعایت قانون اقدام به خلع ید بنده و ضبط ضمانتنامه نموده است. بنده خود را مشمول خلع ندانسته بلکه مشمول خاتمه پیمان می‌دانم و ضمناً هیچ صورتجلسه و صورت وضعیتی را امضا ننموده‌ام.

دفاعیات خوانده دعوی

خوانده در مقابل ادعاهای خواهان، این گونه پاسخ می دهد، که اقدامات این مرجع وفق شرایط عمومی پیمان و بخشنامه شماره 1/7016 مورخ 31 فروردین 1388 صورت پذیرفته و فسخ پیمان هم به تصویب کمیته استانی مربوطه رسیده است.

حکم دادگاه

در نهایت دادگاه حسب اظهارات طرفین به شرح زیر انشای رأی می کند:

  «… با عنایت به اینکه حسب مستندات ارائه شده توسط خوانده دعوی نامبرده براساس مقررات تبصره الحاقی به بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمان تصمیم بر فسخ پیمان را به تصویب هیئت موضوع تبصره فوق و معاونت امور عمرانی استانداری کردستان رسانیده است.

و حسب کارشناسی صورت گرفته نیز اخطاریه‌های کارگاهی مبنی بر غیرفعال بودن کارگاه و تعطیلی کارگاه به عنوان یکی از شرایط منجر به فسخ پیمانکار ابلاغ می‌گردد و مهلت ده روز به پیمانکار جهت ارائه مستندات اعطا شده و در نهایت مشارالیه را مشمول خلع ید از پروژه تشخیص داده‌اند بنا به مراتب بر اقدامات خوانده در اعمال فسخ پیمان ایرادی وارد نبوده است.

و ضبط ضمانتنامه‌ها هم که به تبع و به موجب بند ب ماده 47 صورت پذیرفته است صحیح و منطبق با قرارداد تشخیص می‌گردد. علیهذا دعوی خواهان را غیرثابت دانسته مستنداً به مواد 219 و 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان کردستان می‌باشد.»