مقدمه
در تمامی نظام‌های حقوقی، قوانین به دو دسته آمره و تکمیلی تقسیم می‌شوند. قوانین آمره، قواعدی الزام‌آورند که هیچ شخصی، چه حقیقی و چه حقوقی، نمی‌تواند از آن‌ها تخطی کند یا با توافق از اجرای آن‌ها سر باز زند. این قوانین برای حفظ نظم عمومی، حمایت از حقوق افراد و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی وضع می‌شوند. در واقع، قوانین آمره، چارچوب‌های اساسی یک نظام حقوقی را تشکیل می‌دهند و رعایت آن‌ها برای تمامی افراد جامعه، دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی الزامی است.
تخطی از این قوانین معمولاً با ضمانت اجراهای سخت‌گیرانه‌ای همراه است که می‌تواند شامل بطلان قراردادها، مسئولیت‌های مدنی یا حتی مجازات‌های کیفری باشد. نمونه‌هایی از قوانین آمره در حوزه‌های مختلفی از جمله حقوق مدنی، کیفری، اداری، کار و آیین دادرسی وجود دارد. ممنوعیت توافق برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه یا الزام به رعایت مقررات مربوط به مالکیت، از جمله مصادیق بارز قوانین آمره در قانون مدنی ایران هستند.
در آیین دادرسی مدنی نیز، اصولی همچون ضرورت رعایت صلاحیت قضایی، غیرقابل تغییر بودن مهلت‌های دادرسی و الزام دادگاه به رسیدگی، همگی از قوانین آمره محسوب می‌شوند. در این مقاله، ابتدا مفهوم و ویژگی‌های قوانین آمره را بررسی می‌کنیم، سپس به مصادیق آن در قوانین ایران پرداخته و در پایان چندین مثال مستند را با توضیحی ساده اما دقیق ارائه خواهیم کرد.
۱. تعریف و ویژگی‌های قوانین آمره
۱-۱. تعریف قوانین آمره
قوانین آمره، دسته‌ای از قوانین هستند که رعایت آن‌ها برای همه افراد، نهادها و حتی مراجع قضایی الزامی است. این قوانین معمولاً با نظم عمومی، حقوق اساسی افراد و امنیت جامعه ارتباط دارند. برخلاف قوانین تکمیلی که افراد می‌توانند با توافق آن‌ها را تغییر دهند، قوانین آمره هیچ استثنایی ندارند و توافق بر خلاف آن‌ها بی‌اثر خواهد بود.
هدف از وضع این قوانین، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، تضییع حقوق اشخاص و ایجاد چارچوبی مشخص برای روابط اجتماعی و اقتصادی است. در بسیاری از موارد، قوانین آمره در حوزه‌هایی به کار می‌روند که منافع عمومی یا حقوق اساسی اشخاص درگیر هستند، مانند قوانین مربوط به قراردادهای کار، حمایت از کودکان، قوانین کیفری و مقررات مربوط به نظم عمومی.
۱-۲. ویژگی‌های قوانین آمره
قوانین آمره دارای ویژگی‌های مشخصی هستند که آن‌ها را از قوانین تکمیلی متمایز می‌کند:
الزام‌آور بودن: اجرای این قوانین برای همه اجباری است.
غیرقابل تغییر بودن: افراد نمی‌توانند با توافق از اجرای آن سر باز زنند.
حفظ نظم عمومی: این قوانین برای جلوگیری از اختلال در نظم اجتماعی تصویب می‌شوند.
ضمانت اجرای قوی: نقض آن‌ها معمولاً با بطلان یا مجازات قانونی همراه است.
حاکم بر حقوق بنیادین: این قوانین معمولاً در زمینه‌هایی مانند حقوق مدنی، کیفری و کار اعمال می‌شوند.
۲. مصادیق قوانین آمره در حقوق ایران
۲-۱. قوانین آمره در حقوق مدنی
برخی از مهم‌ترین مواد آمره در قانون مدنی عبارتند از:
ماده ۹۷۵ قانون مدنی: قراردادهایی که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند، معتبر نیستند.
ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی فقط در صورتی معتبرند که مخالف قانون نباشند.
۲-۲. قوانین آمره در آیین دادرسی مدنی
ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه طبق قانون مطرح شده باشد.
ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: قاضی موظف است به تمامی دعاوی رسیدگی کند.
۲-۳. قوانین آمره در حقوق کیفری
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه در قانون مشخص شده باشد.
ماده 12 و 13 قانون مجازات اسلامی: دادگاه‌ها نمی‌توانند فراتر از مجازات قانونی حکم دهند.
۲-۴. قوانین آمره در حقوق کار
قانون کار: قرارداد کار نباید شرایطی کمتر از حداقل‌های قانونی داشته باشد.
ماده ۴۱ قانون کار: حداقل مزد باید متناسب با تورم و معیشت تعیین شود.
۳. چند مثال دقیق از قوانین آمره در حقوق ایران
۱. ماده ۱۰ قانون مدنی – هیچ قراردادی نباید برخلاف قانون باشد، بنابراین توافق برای حذف حقوق قانونی افراد باطل است.
۲. ماده ۹۷۵ قانون مدنی – قراردادهای مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه معتبر نیستند.
۳. ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی – دادگاه‌ها فقط دعاوی مطرح‌شده بر اساس قانون را بررسی می‌کنند.
۴. ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی – تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی امکان‌پذیر است.
۵. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی – هیچ‌کس بدون وجود قانون نمی‌تواند مجازات شود.
۶. ماده ۱۷ و 18 قانون مجازات اسلامی – مجازات تعیین‌شده در قانون قابل تغییر نیست.
۷. ماده ۳ قانون کار – حداقل شرایط کار باید رعایت شود.
۸. ماده ۴۱ قانون کار – حداقل حقوق کارگران باید مطابق قانون تعیین شود.
۹. ماده ۷۵ قانون کار – زنان نمی‌توانند در مشاغل سخت و زیان‌آور استخدام شوند.
۱۰. ماده ۹۲ قانون کار – کارگر حق ترک محیط ناایمن را دارد.
۱۱. قانون اساسی – هیچ فردی از اجرای قانون مستثنی نیست.
۱۲. ماده ۱۰۵ قانون کار – بازرسی از کارگاه‌ها الزامی است.
۱۳. قانون مدنی – هیچ فردی نمی‌تواند از حقوق اساسی خود صرف‌نظر کند.
نتیجه‌گیری
قوانین آمره یکی از ارکان اساسی نظام حقوقی محسوب می‌شوند و رعایت آن‌ها برای همه افراد جامعه، نهادهای دولتی و خصوصی، دادگاه‌ها و حتی قانون‌گذاران الزامی است. این قوانین برای جلوگیری از هرج‌ومرج، حمایت از حقوق عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی تدوین شده‌اند. رعایت این قوانین باعث حفظ حقوق افراد و ایجاد ثبات اجتماعی می‌شود. بنابراین، شناخت این قوانین برای وکلا، قضات و عموم مردم ضروری است تا از تضییع حقوق خود و دیگران جلوگیری کنند.
نویسنده محمدعلی پوریانیک جهت انتشار در سایت راوی حق