فسخ در قراردادهای دولتی

 مقدمه:

  قبل از اینکه فسخ در قراردادهای دولتی را توضیح دهیم ذکر این مقدمه لازم است. در ایران، برخلاف نظام حقوقی آمریکا، نهادِ مستقلی تحت عنوان «قراردادهای دولتی» (Government Contracting) تعریف نشده است. به همین خاطر وقتی مثلاً مواد 46 و 48 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) را مطالعه می‌کنیم؛ به ناچار برای تحلیل و تفسیر، به قواعد حقوق خصوصی متوسل می‌شویم.

لزوم تفکیک بین قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی

    قراردادهای دولتی را باید در قلمرو «حقوق عمومی» مطالعه کرد. به همین خاطر، وقتی ماده 48 شرایط عمومی پیمان (فسخ از روی قصور و تقصیر) را می‌خوانیم، گاه در جانمایی آن در قالب فسخ به اشکالاتی مانند عدم درج مدت در خیار شرط (ماده 401 قانون مدنی) برمی‌خوریم؛ تا جایی که قرارداد را در معرض باطل شدن قرار می‌دهد.

    این در شرایطی است که شرایط عمومی پیمان، ماحصل ترجمه متون انگلیسی (مانند نمونه‌های فیدیک) است. به همین خاطر، لفظِ «خاتمه پیمان» (Termination) (ماده 48 شرایط عمومی پیمان) صرفاً به صورت ظاهری با لفظ «فسخ پیمان» متفاوت است؛ اما، هر دو در ماهیت، یکسان هستند. چه اینکه، ماهیت هر دو عمل مذکور از نظر نظام حقوقی ایران، فسخ است. منتهای مراتب، «خاتمه پیمان»، فسخ بدون قصور و تقصیر و «فسخ پیمان»، فسخ از روی قصور و تقصیر است. به همین سبب نیز، آثار هر کدام از دو عمل مذکور با یکدیگر متفاوت است.

خاتمه قرارداد در نظام حقوقی آمریکا

   در آمریکا نیز هم‌چون فرانسه بین قراردادهای دولتی/اداری با قراردادهای تجاری/خصوصی تمایز وجود دارد. چندان که قراردادهای تجاری/ حقوق خصوصی را باید در «قانون متحدالشکل تجاری (Uniform Commercial Code-UCC)» جستجو کرد و معاملات دولتی، دارای الزامات و شرایط خاصی است. به نحوی که مقررات ناظر به معاملات دولتی در «قانون تدارکات فدرال (Federal Acquisition Regulation-FAR)» گردآوری شده است.

بنابراین، بررسی مقررات ناظر به قراردادهای دولتی، مستلزم مطالعه FAR است. بخش 49 از FAR تحت عنوان «خاتمه قراردادها» (Termination of Contracts) با 6 بخش فرعی، به طور گسترده، خاتمه قرارداد را مقررات‌گذاری کرده است. سخن گفتن از هر کدام از این مواد، خود موضوعی مجزا و مستقلی محسوب می‌شود.

خاتمه بدون قصور و تقصیر در قراردادهای دولتی آمریکا

  FAR، خاتمه بدون قصور یا تقصیر را تحت عنوان “Terminated for Convenience” به رسمیت شناخته است. درواقع، در قراردادهای دولتی، دولت (کارفرما)، همیشه می‌تواند به صورت یک‌جانبه و به صلاحدید خود قرارداد را خاتمه دهد. این نوع خاتمه، عموماً زمانی کاربرد دارد که دولت بنا به دلایلی هم‌چون: تغییر در اولویت‌ها و کوچک شدن طرح/پروژه (که در زمان انعقاد قرارداد امکان پیش‌بینی آنها نبوده)، تصمیم به خاتمه بگیرد.

در این شرایط، دولت باید با پیمانکار مذاکره کند تا هزینه‌های ناشی از خاتمه را به حداقل ممکن برساند.

خاتمه به دلیل قصور یا تقصیر در قراردادهای دولتی آمریکا

  خاتمه به استناد قصور یا تقصیر، تحت عنوان “Termination for Default” مقررات‌گذاری شده است. قاعده کلی آن است که اگر پیمانکار مرتکب قصور یا تقصیری شود، نیازی به صدور اخطار قراردادی نیست و دولت به فوریت می‌تواند قرارداد را فسخ کند. در عین حال، دو نوع اخطار مهم در خصوص تخلف پیمانکار در FAR پیش‌بینی شده است:

• اخطار مراقبتی (Cure Notice):

  این اخطار با این مضمون صادر می‌شود که چنانچه پیمانکار به عدول از برنامه زمانی یا عدم ایفای تعهدات قراردادی ادامه دهد، اخطار بعدی، ابلاغ خاتمه قرارداد مستند به قصور و تقصیر خواهد بود.

• اخطار ارائه دلایل و مستندات (Show Cause Notice):

  برخلافِ اخطار قبلی که کارفرما ضمن اخطار مراقبتی به پیمانکار هشدار می‌دهد که در صورت ادامه وضع موجود، قرارداد را خاتمه خواهد داد؛ در این ابلاغ، هیچ نشانی از تهدید به خاتمه وجود ندارد. به عبارتی، زمانی که پیمانکار در تحویل کالا و یا خدمات، تأخیر داشته باشد، کارفرما از پیمانکار می‌خواهد که دلایل و توجیهات تأخیر را به صورت مستند ارائه دهد. هم‌زمان با اخطار مذکور، ممکن است کارفرما امکان فسخ از روی قصور یا تقصیر را بررسی کند. در مجموع، این اخطار، فرصتی به پیمانکار می‌دهد که کارفرما را قانع کند که او شایسته خاتمه از روی قصور و تقصیر نیست.

جمع‌بندی نهایی

  نهادهای حقوقی را بدون ریشه‌های آن نمی‌توان تحلیل کرد. چندان که، تحلیل باب معاملات قانون مدنی، بدون در نظر داشتن خاستگاه فقهی آن، منجر به ظاهرگری و تفسیر سطحی خواهد شد.

  متأسفانه، نهضت ترجمه از سایر نظام‌های حقوقی (اعم از کامن‌لا و رومی‌-ژرمنی) بدون تطبیق آن با نظام حقوقی ایران، منجر به اشکالات و شبهات بسیاری می‌شود. به عنوان نمونه، نهاد خاتمه قراردادهای دولتی در آمریکا (ایضاً نظام‌هایی مشابه آمریکا که قائل به قراردادهای دولتی هستند) ساز و کار مجزایی با قراردادهای تجاری/خصوصی دارد. از این‌رو، به طور مشخص در خصوص «تدارکات عمومی/معاملات دولتی»، تجربه‌ی رویه‌های برتر نشان می‌دهد که مقررات‌گذاری در قلمرو قراردادهای دولتی باید از قراردادهای خصوصی منفک شود.

به قلمِ ضرغام نره ئی، جهت انتشار اختصاصی در وبسایت راوی حق.