مقدمه
در حقوق، «قوانین موجد حق» به قوانینی اطلاق می‌شود که برای ایجاد، تضمین یا حفاظت از حقوق اساسی افراد وضع شده‌اند و به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند نقض شوند. این قوانین، به‌ویژه در فرآیندهای داوری، نقش اساسی در اطمینان از برقراری عدالت و حقوق انسانی دارند. در صورتی که داوری‌ها در تضاد با این قوانین باشد، نه‌تنها نمی‌توان آن را اجرا کرد، بلکه خود فرآیند داوری نیز زیر سوال می‌رود. بنابراین، اصولی مانند «رای داور نباید مخالف قوانین موجد حق باشد» در جهت حفظ عدالت و رعایت حقوق فردی و اجتماعی حائز اهمیت هستند.
هدف این مقاله، بررسی دقیق مفهوم «قوانین موجد حق»، ویژگی‌های آن و تأثیر آن بر فرآیند داوری است. همچنین، در این مقاله به بررسی مثال‌های متعددی پرداخته می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت رعایت مقررات شکلی در داوری هستند. به‌طور خاص، به‌طور دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد که چگونه رعایت یا عدم رعایت این قوانین می‌تواند بر اعتبار رای داور و برقراری عدالت تاثیرگذار باشد.
می‌توانید برای مطالعه بیشتر به یادداشت «اصول دادرسی در قضاوت و داوری» مراجعه نمایید.
ویژگی‌های قوانین موجد حق
قوانین موجد حق، به قوانینی اطلاق می‌شود که حقوق بنیادین و اساسی افراد را تنظیم و محافظت می‌کنند. این قوانین معمولاً اصولی هستند که هیچ‌گونه انعطافی برای تغییر توسط طرفین دعوی یا حتی داوران ندارند. این نوع قوانین به‌طور معمول از سوی دستگاه‌های دولتی و مقامات قضائی کشورها پذیرفته و مورد تایید قرار می‌گیرند. ویژگی‌های این قوانین به‌شرح زیر است:
ایجاد حق برای اشخاص
-
حقوق فردی و اجتماعی قوانین موجد حق، حقوق فردی و اجتماعی افراد را تعیین و تضمین می‌کنند. این حقوق می‌توانند شامل آزادی‌های فردی، حقوق مالکیت، حقوق مدنی، و حقوق اجتماعی باشند. برای مثال، اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حمایت از حق مالکیت و آزادی‌های فردی اشاره دارد. این اصل بیان می‌کند که «مالکیت باید محترم شناخته شود» و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور غیرقانونی مالکیت فردی را سلب کند. بنابراین، هرگونه رأی داوری که منجر به نقض این حقوق گردد، بر اساس اصول موجد حق غیرقانونی و باطل خواهد بود.
ماده ۳۰ قانون مدنی ایران: “هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. یا به عنوان مثال حق ارث که به موجب مواد 861 تا 949 قانون مدنی برای افراد ایجاد شده است. همچنین حق برخورداری از حمایت های قانونی در روابط کاری به موجب قانون کار.
مثال: اگر فردی بر أساس وصیت‌نامه‌ای از ارث محروم شود و داور نیز چنین وصیتی را تأیید نماید، این رأی داور قابل ابطال است.
آمره بودن قوانین موجد حق
-
عدم مخالفت با قوانین آمره قوانین موجد حق معمولاً در دسته قوانین آمره قرار دارند. این قوانین به‌گونه‌ای هستند که هیچ توافقی نمی‌تواند برخلاف آن‌ها صورت گیرد. به عنوان حقوق کارگر مطابق قانون کار قابل توافق نیست. در نتیجه داوران نمی‌توانند تصمیماتی اتخاذ کنند که مغایر با این نوع قوانین باشد، حتی اگر طرفین دعوی به‌طور ضمنی یا صریح توافق کنند.
حمایت از نظم عمومی
-
اصل عدم نقض اصول عمومی یکی از ویژگی‌های مهم قوانین موجد حق، هم‌خوانی آن‌ها با اصول عمومی حقوق است. این اصول در کلیه سیستم‌های حقوقی، از جمله سیستم‌های داخلی و بین‌المللی، باید رعایت شوند. اصل 40 قانون اساسی بیان می‌کند: «هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.»
اصل 22 قانون اساسی: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در موارديكه قانون تجويز كند.»
ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به عدم نقض اصول عمومی دادرسی در داوری اشاره دارد. اگر رای داور با این اصول مغایر باشد، موجب نقض عدالت و عدم صحت فرآیند دادرسی خواهد شد.
رعایت عدالت اجتماعی
-
رعایت عدالت اجتماعی یکی دیگر از ویژگی‌های قوانین موجد حق، رعایت عدالت اجتماعی و برابری میان افراد است. اصل ۳ قانون اساسی ایران بیان می‌کند که «حکومت جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصولی استوار است که بر اساس آن، همه افراد از حقوق یکسان برخوردارند». بر این اساس، هیچ رای داوری نباید با این اصول در تضاد باشد، چرا که منجر به نابرابری یا بی‌عدالتی خواهد شد.
مثال‌های رعایت مقررات شکلی در داوری
رعایت مقررات شکلی در داوری، یکی از ارکان اساسی عدالت در فرآیند دادرسی است. این مقررات شامل زمان‌بندی‌های مناسب، روش‌های صحیح برای ابلاغ، تشکیل جلسات قانونی و غیره می‌شوند. در ادامه، به ۱۰ مثال دقیق و مستند در خصوص رعایت مقررات شکلی خواهیم پرداخت:
ابلاغ رأی
1- ابلاغ صحیح به طرفین طبق ماده ۴۸5 قانون آیین دادرسی مدنی، داور موظف است که تمامی اطلاعات و جلسات را به طرفین دعوی به‌طور رسمی و طبق مقررات ابلاغ کند. ابلاغ رسمی یکی از اصول اساسی در داوری است، زیرا اگر طرفین به جلسه داوری یا نتیجه آن مطلع نباشند، این امر می‌تواند منجر به نقض حقوق آنان و بطلان رأی داوری شود.
رعایت مهلت‌های قانونی
2- رعایت مهلت‌های قانونی داوری طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، داور باید پس از دریافت تمامی مدارک و دلایل طرفین، رأی خود را در مهلت قانونی صادر کند. عدم صدور رأی در مهلت معین، که معمولاً ۳ ماه است، می‌تواند موجب بی‌اعتباری رأی شود. این مقررات برای جلوگیری از تعلل در فرآیند داوری و حفظ حقوق طرفین ضروری است.
تشکیل جلسه
3- تشکیل جلسه داوری به‌صورت رسمی طبق ماده ۴۷۵ و 484 قانون آیین دادرسی مدنی، داور باید جلسه داوری را به‌صورت رسمی و با حضور طرفین برگزار کند. حتی اگر یکی از طرفین نتواند در جلسه حاضر شود، داور باید روند جلسه را طبق مقررات قانونی پیش ببرد و آن را به‌طور مکتوب در صورت‌جلسه ثبت کند.
دریافت مدارک و مستندات
4- مستندات و مدارک ارائه‌شده طبق ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از طرفین باید مدارک و دلایل خود را در زمان مناسب به داور ارائه دهند. داور موظف است که این مدارک را بررسی کرده و در صدور رأی خود در نظر بگیرد.
رعایت حق دفاع
5- رعایت حق دفاع طرفین طبق ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی، داور باید فرصت کافی به طرفین دعوی برای ارائه دفاعیات و مدارک بدهد. این حق دفاع یکی از اصول اساسی دادرسی منصفانه است و عدم رعایت آن می‌تواند به نقض عدالت و بطلان رأی داوری منجر شود.
اصل بی‌طرفی داور
6- رعایت اصل بی‌طرفی داور طبق ماده 469 و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، داور باید از هرگونه جانبداری و تعصب خودداری کند و به‌طور عادلانه و بی‌طرف نسبت به طرفین دعوی عمل کند. در صورتی که داور نتواند این اصل را رعایت کند، رأی صادرشده می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد و حتی ممکن است منجر به ابطال آن شود. بنابراین، بی‌طرفی داور از جمله ارکان اساسی یک فرآیند داوری منصفانه و معتبر است.
کشف حقیقت
7- رعایت قواعد مربوط به تأمین دلیل در صورتی که طرفین بخواهند از طریق تأمین دلیل در داوری استفاده کنند، داور باید با رعایت مقررات قانونی به آن رسیدگی کند. طبق ماده ۴7۶ قانون آیین دادرسی مدنی، داور موظف است تأمین دلیل را در موعد مقرر و با رعایت تمامی اصول و شرایط قانونی اجرا کند. در غیر این صورت، ممکن است رأی صادره فاقد اعتبار باشد.
استماع شهادت شهود
8- جلسات استماع شهادت شهود، در صورتی که طرفین بخواهند از شهود برای اثبات ادعای خود استفاده کنند، داور باید جلسه استماع شهادت را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه برگزار کند. شهود باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند و داور نمی‌تواند بدون توجه به شهادت‌ها تصمیم‌گیری کند. همچنین، این روند باید به‌صورت مکتوب ثبت شود تا در صورت لزوم، در مرحله تجدیدنظر قابل بررسی باشد.
رعایت عدالت در صدور رای داوری
9- داور باید بر اساس مستندات، مدارک و دلایل موجود و با رعایت تمامی اصول قانونی و شکلی، رای خود را صادر کند. اگر داور بدون توجه به دلایل و مستندات موجود اقدام به صدور رای کند، آن رای می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد. رأی داوری باید مستند به اصول حقوقی، عادلانه و منصفانه باشد تا از اعتبار و صحت برخوردار باشد.
نتیجه‌گیری
رعایت قوانین موجد حق و مقررات شکلی در فرآیند داوری، جزء ارکان اساسی برای تضمین عدالت و شفافیت در این فرآیند است. قوانین موجد حق، حقوق اساسی افراد را در برابر هرگونه تضییع یا نقض محافظت می‌کنند و داوران موظف هستند که این قوانین را به‌طور کامل در نظر بگیرند. از سوی دیگر، رعایت مقررات شکلی نظیر ابلاغ صحیح، رعایت مهلت‌ها، بی‌طرفی داور و تأمین دلایل، برای اطمینان از صحت و اعتبار فرآیند داوری ضروری است. عدم رعایت هرکدام از این اصول می‌تواند به نقض حقوق طرفین و ابطال رأی داوری منجر شود.
بنابراین، درک دقیق قوانین موجد حق و همچنین مقررات شکلی در داوری، نه‌تنها به حفظ عدالت در فرآیند دادرسی کمک می‌کند، بلکه اعتبار و مشروعیت داوری را نیز تضمین می‌کند. برای دست‌یابی به یک فرآیند داوری موفق، طرفین باید از ابتدا تا انتهای مراحل داوری، قوانین و مقررات مرتبط را به‌طور دقیق و جامع رعایت کنند.
نویسنده محمدعلی پوریانیک جهت انتشار در سایت راوی حق