آیا تا به حال برای‌تان پیش آمده که شناسنامه، کارت ملی، پاسپورت و مواردی از این دست را نزد کسی به امانت بگذارید و امین از استرداد آن امتناع کند؟ اگر چنین اتفاقی بیفتد این سوأل مطرح می شود که آیا در این فرض جرم خیانت در امانت واقع شده است یا خیر؟
چرایی طرح این پرسش از آنجا ناشی می‌شود که در خیانت در امانت باید با «مال» سر و کار داشته باشیم. از همین رو، این چالش وجود دارد که آیا کارت ملی یا شناسنامه، مال محسوب می‌شود یا خیر؟
مدارک هویتی، مال محسوب نمی شود؟
برخی بیان می‌کنند که مدارک هویتی ارزش مالی ندارند. هم‌چنین، علاوه بر فقدان ارزش مالی، وسیله‌ای برای تحصیل مال هم نیستند. به همین جهت، مدارک مذکور نمی‌تواند موضوع جرم خیانت در امانت قرار گیرد. از این رو، در ماده 674 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) قانونگذار از اسنادی مانند سفته، چک و قبض نام برده که دلالت بر جنبه مالی دارد. بنابراین، نوشته‌ها و اسناد هم باید در زمره موارد دارای جنبه مالی باشند تا امکان ارتکاب جرم خیانت در امانت در خصوص آنها متصور باشد.
بنا بر دیدگاهی که قائل به ارتکاب جرم خیانت در امانت در مدارک هویتی نیست؛ اگر شخصی از استرداد آنها امتناع کند، ناگزیر صاحب مدارک باید از طریق دادگاه حقوقی اقدام کند. در این صورت، خواسته صاحب مدارک، الزام خوانده به استرداد اسناد خواهد بود.
امکان تحقق جرم خیانت در امانت در خصوص مدارک هویتی
در مقابلِ دیدگاهی که قائل به جرم نبودنِ عدم استرداد مدارک هویتی است. برخی به استناد اطلاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، بیان می‌دارند که عدم استرداد این اسناد جرم است. به عبارت دیگر، اگر اسناد هویتی به صورت امانت در اختیارِ دیگری (یعنی امین) قرار گرفته باشد، و امین پس از درخواستِ صاحب مدارک، از استرداد مدارک خودداری کند، جرم خیانت در امانت اتفاق افتاده است.
بنا به نظر کسانی که وقوع جرم خیانت در امانت را در خصوص مدارک هویتی، امکان‌پذیر می‌دانند، به صرف اینکه صاحب مدارک می‌تواند درخواست المثنی بدهد، باعث نمی‌شود که بگوییم تحقق جرم خیانت در امانت منتفی می‌شود. چرا که دارنده مدارک هویتی (یعنی امین)، می‌تواند از این اسناد به ضررِ صاحب مدارک استفاده کند. چندان که با مدارک مذکور می‌توان اقدام به افتتاح حساب بانکی نمود. یا اینکه، جهت احراز هویت می‌توان در درگاه‌های پرداخت ثبت‌نام کرد.