قبل از اینکه به اصول دادرسی در قضاوت و داوری بپردازیم ابتدا باید بدانیم اصول دادرسی چیست؟ زمانی که یک پرونده در دادگاه یا توسط داور رسیدگی می‌شود، قاضی یا داور باید در فرآیند رسیدگی، اصولی را رعایت کند. در صورت عدم رعایت اصول مذکور، شخصی که رأی به ضررش صادر شده، به راحتی می‌تواند رأی را باطل کند. به این این موارد، اصول دادرسی می‌گویند. یعنی درجه اهمیت آن‌ها به قدری است که در صورت عدم رعایت، به فرآیند رسیدگی خدشه وارد می‌کند. حال چه قاضی باشد چه داور.
1) اصل بی طرفی در قضاوت:
همه افراد اعم از دولتی و حقوقی و حقیقی، در مقابل قانون یکسان هستند. قاضی یا داور باید در مواجهه با طرفین پرونده، بیطرفباشد. اصل بی‌طرفی در قضاوت باید از هر لحاظ نسبت به طرفین پرونده، رعایت گردد. قاضی یا داور چنانچه در صدور رأی این اصل را زیر پا بگذارد، شخص می‌تواند نقض رأی را از مرجع بالاتر درخواست کند. می‌توان گفت یکی از مهمترین اصول دادرسی در قضاوت و داوری، همین اصل است.
2) رعایت اصل تناظر:
یکی دیگر از اصول دادرسی در قضاوت و داوری، اصل تناظر است. تناظربه معنی بحث و گفتگو و مباحثه کردن است. در حقوق، اصل تناظر به این معنی است که در یک پرونده برای خواهان یا خوانده یا شاکی و متهم، فرصت کافی برای اطلاع یافتن از مدارک پروندهو فرصت کافی برای دفاع از خود در دادگاه داشته باشند.
از اولین حقوق یک فرداین است که بتواند از حق خود دفاع کند و دادگاه باید این حق را به محترم شمرده و شرایط انجام این حق را محیا کند. به عنوان مثال دادگاه طرفین را برای پرونده دعوت می‌کند یا اجازه می‌دهد برای دفاع از خود مدارک پرونده را در اختیار داشته باشند و پرونده رو مطالعه کنند.
3) اصل آزادی در ارائه دلیل:
چه دلایلی را نمی توان ارائه داد؟ طرفین یک دعوا می‌توانند برای اثبات ادعای خود هر دلیلی را که بخواهند ارائه دهند. البته این اصل کلی همانند هر اصلی استثنائی دارد و بر اساس قاعده « ما مِن عام الا و قد خص» یعنی «هیچ عامی وجود ندارد مگر اینکه تخصیص خورده باشد». دلیلی که ارائه می‌دهید باید به دعوا ارتباط داشته باشد یا دلیل جعلی یا دروغی نباشد. هر کدام از دلایل قابل ارائه را می‌توان رد کرد. اقرار، شهادت، سند.
نکته: ضمناً ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد:. « هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگراین که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت ازخدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
همچنین بند اول ماده 1295 قانون مدنی در خصوص اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجی اعلام می‌دارد. مفاد این اسناد نباید مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
4) داشتن سمت برای طرح دعوا:
کسی که شکایتی را در دادگاه شروع می‌کند باید سمت داشته باشد. حال خواهان یا شاکی، خودش شکایت را مطرح می‌کند یا این کار را به وکیلش می‌سپارد. نکته‌ای که وجود دارد این است که برای یک پرونده اگر قرار باشد وکیل بگیرید، حتماً باید وکیل دادگستری انتخاب کنید. شما برای پیگیری پرونده نمی‌توانید وکیل مدنی بگیرید چرا که وکالت در دادگاه نیاز به داشتن پروانه وکالت است.
5) ذینفع بودن خواهان:
یعنی شخصی که شکایت می‌کند باید حتما نفع مستقیم داشته باشد. حتی اگر پدر یا مادر یا فرزند یا خواهر یا همسر شما از شخصی طلبکار باشد شما نمی‌توانید از بدهکار شکایت کنید چون ذینفع مستقیم نیستید.
به عنوان مثال دو نفر مالی را خرید و فروش می‌کنند. خریدار متعهد می‌شود، که بدهی فرزند فروشنده را به مبلغ 20 میلیون تومان را بپردازد. خریدار بدهی را نمی‌پردازد و فرشنده مطالبه وجه مذکور را از خریدار در دادگاه مطرح می‌کند. در این صورت چون فروشنده ذینفع پرونده مطالبه وجه نیست پس دعوای وی محکوم به رد است. مطالبه وجه را فرزند فروشنده حتما باید در دادگاه مطرح کند.
6) عدم توقف دادرسی مگر در موارد قانونی:
یکی از مواردی اصول دادرسی این است که روند رسیدگی باید سریع انجام شود و نباید به هیچ عنوان متوقف شود مگر اینکه با استناد قانونی و دلیل موجه، متوقف شود. به عنوان مثال اگر در جریان دادرسی یکی از طرفین فوت کند یا محجور (دیوانه یا سفیه) شود، دادگاه به‌طور موقت، رسیدگی را متوقف می‌کند و موضوع را به طرف دیگر ابلاغ می‌نماید.
7) اصل تبعیت مرجع پایین از مرجع بالاتر
به عنوان مثال اگر دادگاه تجدیدنظر برای موضوعی تصمیمی گرفت دادگاه بدوی باید آن را اجرا کند و نمی‌تواند با استدلال جدید، از تصمیم دادگاه تجدیدنظر متابعت نکند. این موضوع معمولا وقتی اتفاق می‌افتد که پرونده‌ای مجددا برای رسیدگی ماهوی از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی ارجاع می‌شود.
8) اصل عدم مخالفت دعوا با نظم عمومی و اخلاق حسنه
یکی دیگر از موارد اصول دادرسی این است که دعوایی که در دادگاه یا توسط داور رسیدگی می‌شود بر خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
نظم عمومی شامل هر آن چیزی می‌شود که با منافع عمومی ارتباط دارد. در همه حوزه‌ها نظم عمومی وجود دارد. در مسائل خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی.
به عنوان مثال در قوانین خانواده، نفقه بر عهده مرد است و نمی‌توان بر خلاف آن توافق کرد.
مثالی که در خصوص اخلاق حسنه می‌توان زد، عدم نبش قبر است. در کل اخلاق حسنه متاثر از فقه است و چارچوب این موضوع را فقه تعیین می‌کند.
9) اصل رعایت صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه
در حال حاضر در کشور ما، دادگاه‌های مختلف صلاحیت خاص خود را دارند. دادگاه عمومی، دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری 1، دیوان عدالت و دیگر مراجع هر کدام به موضوعات مختص خود رسیدگی می‌کنند. صلاحیت هر کدام به صورت ذاتی متفاوت از دیگری است. رعایت این مسئله یک اصل است و نمی‌توان بر خلاف آن عمل کرد. اصل بر رعایت صلاحیت ذاتی است.
صاحیت بعدی صلاحیت محلی است. اصل بر طرح دعوا در محل اقامت خوانده است. مثلا اگر از شخصی طلبکار هستید که در شیراز زندگی می‌کند رسیدگی به پرونده در دادگاه شیراز انجام می‌شود.
10) اصل صدور حکم بر مبنای خواسته خواهان
یکی از اصول مهم دادرسی این است که دادگاه صرفاً به آنچه خواهان خواسته رسیدگی کند و خارج از آن رأی ندهد. چنانچه رأیی صادر شود که خارج از خواسته خواهان باشد آن رأی قابل اعتراض و نقض است.
