رابطه تدلیس مدنی و تدلیس کیفری
رابطه تدلیس مدنی و کیفری، عموم و خصوص من‌وجه است. چه اینکه، هر تدلیسی الزاماً متصف به اوصافِ مدنی و یا کیفری نخواهد شد. با این‌حال، در حقوق مدنی، «تدلیس» بیشترین قرابت را با کلاهبرداری دارد (مواد 438 تا 440 قانون مدنی).
به همین سبب، استاد فقید، دکتر کاتوزیان، ذیل خیار تدلیس به اجمال در خصوص وصف کیفری تدلیس نیز بحث می‌کنند. به اعتقاد ایشان «در کلاهبرداری به کار بردن «حیله و تقلب» برای مغرور ساختن دیگران عنصر مادی جرم است. … ولی، در تدلیس مدنی، تکیه بر جبران خسارت مغرور و برداشتن التزام ناروا از دوش اوست و کیفر تدلیس‌کننده چهره فرعی دارد.»
از این‌رو، ضمانت‌اجرای تدلیس در حقوق مدنی، بطلان یا فسخ است. به این ترتیب که اگر تدلیس در وصف جوهری و اساسی باشد از عیوب اراده محسوب و موجب بطلان قرارداد می‌شود؛ همانند کسی که «تابلوی تقلیدی نوآموزی را کار اصیل رامبراند معرفی کند و بر این مبنا آن را به بهای گزاف بفروشد.»
از دیگر سو، تدلیس در اوصاف فرعی و موثر در تصمیم، حق فسخ برای فریب‌خورده به وجود می‌آورد. «برای مثال، فروشنده اتومبیلی در کیلومترشمار آن دستکاری می‌کند تا رقم ناچیزی نشان دهد و خریدار را ترغیب به معامله یا دادن بهای بیشتری کند.»
عناصر تدلیس مدنی
با این‌حال، نویسندگان حقوق مدنی معتقدند تعریف تدلیس در ماده 438 قانون مدنی مبهم است. چه اینکه، روشن نیست مقصود از «عملیات» و ضابطه تحقق «فریب» چیست. از این‌رو، بیان داشته‌اند که عنصر مادی تدلیس مدنی، انجام عملیات فریبکارانه (بیان صفات کمالی یا پنهان نمودن نقصان مورد معامله) و عنصر روانی آن، داشتن سوءنیت جهت فریب طرف معامله است.
از این‌رو، کار فریبنده باید عامداً و به قصد فریب باشد. پس اگر طرف معامله در اثر کاری که ندانسته یا به منظور دیگری انجام شده به اشتباه بیفتد. نمی‌توان آن را عملیات فریبکارانه و تدلیس برشمرد.
با این وصف، تدلیس، فریبی نامتعارف دانسته شده که از سوی یکی از طرفین معامله با هدف گمراهی طرف دیگر انجام می‌شود تا او را به معامله وادار کند؛ به نحوی که اگر فریب‌خورده از واقعیت امر آگاه بود، وارد چنین معامله‌ای نمی‌شد. بنابراین، دایره مصادیق تدلیس مدنی بسیار وسیع‌تر از تدلیس کیفری است.
به عبارتی، هر تدلیس مدنی الزاماً نمی‌تواند عنوان کیفری داشته باشد. برای مثال، برخی سکوت و خودداری از بیان عیب که از روی علم و عمد است را تدلیس دانسته‌اند. حال آنکه، کلاهبرداری با ترک فعل (سکوت) واقع نمی‌شود. با این حال، در خصوص تدلیس حقوقی هم باید در نظر داشت که عملیات فریبنده در صورتی موجب خیار فسخ می‌شود که در طرف عقد موثر باشد؛ به گونه‌ای که او را به انجام معامله ترغیب کند.
تدلیس کیفری و کلاهبرداری
درست است که بنیانِ تدلیس کیفری و مدنی بر حیله و تقلب بنا نهاده شده اما «حیله کیفری هر اقدامی است که به فریب، صورت مادی و ملموس می‌دهد. تا به امور خلاف واقع و ادعاهای موهوم کلاهبردار، ظاهر حقیقی و واقعی ببخشد و باعث توهم دیگران به حقیقی بودن آنها شود.»
بنابراین، در کلاهبرداری، رفتار حیله باید نمود خارجی و بیرونی پیدا کند تا با همراهی عمل یا اَعمالِ نمایشی، موجبات اغفالِ بزه‌دیده را مهیا سازد. از این‌رو، حیله تا زمانی‌که این شرایط را نداشته باشد، در نهایت دروغی بیش نخواهد بود. این دروغ، تحت شرایطی و در چهارچوب ماده 438 قانون مدنی، می‌تواند موجب تحقق خیار تدلیس گردد.
در دادنامه شماره 9709972191700001 صادره از شعبه 1042دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران، دادرس محترم با آگاهی از تمایز بین تدلیس کیفری و تدلیس مدنی، چنین استدلال می‌کند که «… هرچند تشابه بین تدلیس و کلاهبرداری وجود داشته و به هم از نظر مصداقی نزدیک هستند ولی پایه تدلیس را حیله مدنی و پایه کلاهبرداری را حیله کیفری تشکیل می‌هد که ضمانت‌اجرای اولی مدنی و ضمانت‌اجرای دومی کیفری است. حیله کیفری با مانور یعنی عملیاتی مادی و خارجی ملازمه دارد که در حیله مدنی وجود آنها لازم نیست».
پی نوشت: این یادداشت، بخشی از مقاله «قلمرو کلاهبرداری و روابط قراردادی؛ در پرتو رویه قضایی و نظام کیفری انگلستان»، به قلم ضرغام نره ئی است. این مقاله در مجله تعالی حقوق منتشر شد.
