مقدمه
بررسی فوری قرارداد یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین وظایف مشاوران حقوقی و وکلا است که در بسیاری از موارد باید در کمترین زمان ممکن انجام شود. در دنیای پرشتاب کسب‌وکار، مدیران و موکلین انتظار دارند در عرض چند ساعت یا حتی چند دقیقه، نظر حقوقی دقیقی درباره یک قرارداد دریافت کنند؛ نظری که نه‌تنها مانع بروز اختلافات آتی شود بلکه با اصول حقوقی، قواعد الزام‌آور قانونی و رویه قضایی هم هماهنگ باشد. از سوی دیگر، با توجه به تنوع قراردادها و تخصصی شدن آنها، صرف تکیه بر دانش عمومی حقوقی کافی نیست و باید به یک الگوی مشخص، کاربردی و استاندارد متوسل شد.
این مقاله دقیقاً برای چنین شرایطی طراحی شده است. هدف ما ارائه‌ی یک چک‌لیست مرحله‌ای و سریع است که مشاور یا وکیل بتواند با استفاده از آن، در مدت کوتاهی اظهارنظر حرفه‌ای و مستند ارائه دهد. مطالب این مقاله بر پایه‌ی قوانین ایران به‌ویژه قانون مدنی، قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی تنظیم شده و با زبانی ساده، رسمی و کاملاً کاربردی نگاشته شده‌است. همچنین سعی شده تا مثال‌هایی واقعی و ملموس از قراردادهای رایج مثل اجاره، خرید و فروش، پیمانکاری و سرمایه‌گذاری آورده شود تا درک آن برای مشاوران در عمل ساده‌تر شود.
۱. شناسایی طرفین و احراز هویت حقوقی آنان
یکی از اولین گام‌های بررسی قرارداد، اطمینان از صحت اطلاعات مربوط به طرفین قرارداد است. مشخصات کامل اعم از نام، شماره ملی، شناسه ملی و شماره ثبت (در صورت حقوقی بودن)، آدرس و نمایندگان قانونی باید به دقت بررسی شود. این بررسی مانع بروز مشکلات بعدی در شناسایی و اجرای تعهدات خواهد شد.
مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادها بین طرفین مادام که مخالف قانون نباشند نافذ است، اما اگر یکی از طرفین اهلیت نداشته یا مشخصات هویتی‌اش دقیق نباشد، قرارداد از ابتدا باطل یا غیرنافذ خواهد بود. در خصوص اشخاص حقوقی، تطبیق موضوع فعالیت شرکت با موضوع قرارداد نیز ضروری است.
مثال کاربردی: در قرارداد سرمایه‌گذاری با یک شرکت سهامی خاص، باید اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت بررسی شود تا مشخص شود انعقاد چنین قراردادهایی در صلاحیت مدیرعامل یا هیئت مدیره است یا خیر و صاحبین امضای مجاز چه افرادی هستند.
۲. بررسی صحت و اعتبار مفاد تعهدات طرفین
بر اساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی، عقود منعقده بین طرفین لازم‌الاجرا هستند مگر اینکه به‌طور قانونی فسخ شوند. بنابراین مشاور حقوقی باید تعهدات را از نظر قانونی بودن، قابلیت اجرا، صراحت و شفافیت بررسی کند.
تعهداتی که مبهم هستند، فاقد زمان‌بندی‌اند، یا با قواعد آمره حقوقی مغایرت دارند، ممکن است موجب بطلان یا ابطال قرارداد شوند. لازم است بررسی شود آیا تعهدات دو طرف متقارن و منطبق بر اصل حسن نیت هستند یا یکی از طرفین دچار اجحاف شده است.
مثال: در قرارداد پیمانکاری اگر مبلغ قرارداد ذکر شده ولی نحوه پرداخت یا ضمانت اجرا برای تأخیر پیمانکار قید نشده باشد، مشاور باید پیشنهاد درج بندهای تکمیلی بدهد.
۳. اعتبار و صحت شروط قراردادی از منظر حقوقی
شروط قراردادی مثل شروط فسخ، تعدیل، داوری، فورس ماژور و ضمانت اجرا باید از نظر انطباق با قانون بررسی شوند. طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شرط باید مشروع، ممکن و دارای نفع باشد. همچنین شروط خلاف مقتضای ذات عقد یا خلاف نظم عمومی، باطل‌اند و باعث بطلان قرارداد می‌شوند.
بسیاری از دعاوی به‌علت شروط نامفهوم، غیرقابل اجرا یا نامشروع در قرارداد شکل می‌گیرند. بررسی دقیق این شروط و پیشنهاد اصلاح یا حذف آنها بخش مهمی از اظهارنظر فوری است.
مثال: در قرارداد اجاره، درج شرط “مالک می‌تواند هر زمان بدون دلیل قرارداد را فسخ کند” خلاف ماده ۴۹۴ قانون مدنی و نظم عمومی است و باطل محسوب می‌شود.
۴. بررسی تطبیق قرارداد با قوانین خاص
مشاور حرفه‌ای باید بتواند تشخیص دهد قرارداد تحت شمول کدام قوانین خاص قرار می‌گیرد. مثلاً قراردادهای تجاری مشمول قانون تجارت، قراردادهای استخدامی مشمول قانون کار، قراردادهای دولتی مشمول قانون برگزاری مناقصات و قانون مدنی هستند. همچنین بایستی نسبت به آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی نیز اطلاع کافی داشته باشد.
عدم آگاهی از مقررات خاص، گاه منجر به تنظیم قراردادهای معیوب یا نامعتبر می‌شود. شناخت و تطبیق مقررات خاص، بخش مهمی از بررسی حقوقی فوری است.
مثال: در قرارداد حمل‌ونقل بین‌المللی، مقررات کنوانسیون CMR یا شرایط بیمه باربری نیز باید بررسی شود؛ این بررسی، صرفاً بر پایه قانون مدنی کفایت نمی‌کند. یا در قراردادهای پیمانی، مقررات مربوط به بیمه تأمین اجتماعی به نحو صحیح درج شود.
۵. تحلیل ضمانت اجراها و راهکارهای حل اختلاف
مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اگر در قرارداد خسارت معین شده باشد، طرف متخلّف باید همان مقدار را بپردازد مگر اینکه ثابت کند به‌طور قانونی منع شده یا حادثه غیرمترقبه‌ای رخ داده است. بررسی ضمانت اجراها از حیث تناسب، قابلیت اجرا و مشروعیت اهمیت دارد. ضمناً در تعهدات پولی، وجه التزام بایستی متعارف در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر، تعیین مرجع حل اختلاف (دادگاه، داوری یا سازش) باید شفاف و قانونی باشد. بند داوری باید منطبق با ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و قابل تفکیک از اصل قرارداد در نظر گرفته شود
مثال: شرط ارجاع اختلاف به داور خاص، بدون قید جایگزین در صورت امتناع داور، موجب توقف رسیدگی است. باید راهکار جایگزین در قرارداد پیش‌بینی شود. ضمن اینکه در شرط داوری، نحوه تعیین داور، دادگاه صالح برای انتخاب داور، هزینه داوری و … به صورت دقیق درج شود.
۶. بررسی قالب، پیوست‌ها و نظم شکلی قرارداد
یک قرارداد حرفه‌ای باید از نظر ساختار، نگارش و پیوست‌ها نیز بررسی شود. آیا قرارداد امضای تمام طرفین را دارد؟ آیا تمام صفحات پاراف شده‌اند؟ ضمائم در قرارداد به‌درستی اشاره شده‌اند؟ این‌ها موضوعاتی است که ممکن است به ظاهر شکلی باشند، اما نقش حیاتی در اعتبار قرارداد دارند.
مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و رویه قضایی، قراردادهای بدون امضای رسمی، ضمائم مجهول یا فاقد مهر و تاریخ دقیق، ممکن است در محاکم پذیرفته نشوند.
مثال: در قرارداد خرید ماشین‌آلات، فهرست تجهیزات ضمیمه قرارداد است. اگر به پیوست اشاره نشده یا شماره‌گذاری ندارد، دادگاه ممکن است آن را جزء قرارداد نداند.
نتیجه‌گیری
بررسی فوری قرارداد، مهارتی حیاتی برای مشاوران حقوقی و وکلا است که باید با دقت، سرعت و مستندات قانونی همراه باشد. چنین بررسی‌ای نه صرفاً با تکیه بر تجربه، بلکه با به‌کارگیری یک الگوی استاندارد و چک‌لیستی دقیق حاصل می‌شود. این چک‌لیست باید شامل: احراز هویت طرفین، صحت تعهدات، بررسی شروط، انطباق با قوانین خاص، تحلیل ضمانت اجراها، بررسی مرجع حل اختلاف و رعایت نکات شکلی باشد.
با استناد به قوانین مهمی چون مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۳۰ و ۴۵۴ قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی و دیگر قوانین خاص، مشاور می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان، تحلیلی دقیق و معتبر ارائه دهد. مثال‌های کاربردی نیز کمک می‌کند تا این فرآیند در عمل قابل اجرا باشد.
توصیه می‌شود مشاوران برای تسریع در بررسی، الگوی اختصاصی خود را با توجه به نوع قراردادها طراحی کرده و آن را به‌طور مداوم با رویه‌های قضایی و تحولات قانونی به‌روز کنند. این مقاله تلاشی بود برای ارائه چنین الگویی، تا در بزنگاه تصمیم‌گیری، وکیل یا مشاور بتواند به‌درستی نقش خود را ایفا کند. تمامی موارد فوق برای بررسی فوری قرارداد لازم است.
نویسنده محمدعلی پوریانیک برای انتشار در سایت راوی حق